وزير الثقافة عرض مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مواضيع مشتركة

وتناول الحاضرون مواضيع عدة تتعلق ببث الوعي الوطني والثقافي خاصة لجهة الدور الذي يمكن ان تضطلع به المرأة اللبنانية ولا سيما في الشأن العام، وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا في كل عمل، والتفاعل مع التنوع بإيجابية لأن التنوع مدعاة للغنى ولا يقتضي أن يكون سببا مولدا للتجاذب والإقتتال. كما تناولوا بشكل خاص موضوع حق المرأة في الكوتا النسائية في الإنتخابات النيابية، وآلية وضع هذه الكوتا موضع التنفيذ. وعرضوا موضوع حقوق المرأة في ما يتعلق بقضايا منحها الجنسية لأولادها، وحقوق الطفل بالنسبة للحضانة، وموضوع مشاركة المرأة في مختلف النشاطات العامة والثقافية.

وأعلمت رئيسة الهيئة وزير الثقافة عن وجود إحصاءات إجتماعية متعلقة بحقوق المرأة والطفل وأوضاعهم الإجتماعية، وقدمت له خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وتوافق الحاضرون على التعاون والتواصل الدائم من أجل بلورة هذه الأفكار وإيجاد السبل لوضعها موضع التنفيذ.