Lebanon Post News
أضاف: “بما أن هاتين المسألتين موضع جدل يتحول الموضوع دستوريا ويتركز النقاش على مدى ساعتين، حول ما اذا كانت رسالة فخامة الرئيس دستورية ام لا، وإذا بقينا غارقين في الشكل ضاع قانون الانتخاب، دستورية كانت او غير دستورية، يحق لرئيس الجمهورية ان يرسل الرسالة للمجلس النيابي، وصودف انه لم يعرضها على مجلس الوزراء حسب الأصول وأخذ موافقة رئيس الحكومة على غرار ما كان يجري في فترة حكومة الرئيس دياب التي كانت حكومة مستقيلة، واليوم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تأليفها لا أجدها في المناخ العملي، لأنها لم تقم بشيء له مغزى يتعلق بجوهر الموضوع الذي هو الوضع المعيشي والاجتماعي وكل شيء ما زال كما كان أيام حكومة تصريف الأعمال، سيري فعين الله ترعاك”.
وتابع: “موقفي الخاص في هذا الموضوع ضد تقريب الانتخابات الى 27 آذار لسبب بسيط وهو التذرع بالصوم عند الطوائف المسيحية وفي رمضان عند الطوائف الأسلامية، فعيد الفصح عند الروم يصادف في 27 نيسان وعيد الفطر في 1و2 أيار، ولدينا مهلة حتى 20 أيار، أي 18 يوما. والنتيجة اذا كنا في أيار ولدينا ثلاثة أيام عيد الفطر، وقبله أسبوعي عيد، تكون النتيجة ان الناس تستطيع في قراها ومناطقها الادلاء بصوتها لأنهم باقيون فيها حتى يوم الأحد بدل أن يأتوا ثانية ويتحملوا أعباء التنقل في ظل ارتفاع سعر البنزين الذي سيتراوح بين 400 و450 ألف ليرة للتنكة، بحسب ما يعتمدونه بالنسبة لرفع الدعم. لذا، 27 آذار تاريخ غير مناسب، ناهيك عن أن وزارة الداخلية لم تقدم رأيها ووزير الداخلية لا رأي له لسبب بسيط انه يقول هل تأمنت الكهرباء 24 ساعة خلال فترة الانتخابات وفي كل لبنان، وهل تأمنت وسائل الاتصال والتدفئة والمازوت للمولدات التي ستحل محل كهرباء لبنان. ثم هل من ضمانة لتأمين الانترنت في ظل غياب الكهرباء للتواصل بين مراكز الاقتراع ووزارة الداخلية. هذا الأهم، أن المعوقات اللوجستية هي التي تمنع الانتخابات، عدا عن الوضع الأمني إذا افترضنا أنه لن تحصل حوادث. إذا، هناك ثلاثة أمور اساسية تفرض إجراء الانتخابات في وقتها الطبيعي، ولا جدوى من تقديم موعدها”.
وتطرق السيد الى مسألة اقتراع المغتربين، فقال: “رفضت بشدة أن يتم الموضوع على أساس طائفي لكل منطقة: افريقيا وكندا واستراليا واوروبا والصين، وأجبرنا أن يكون مرشح افريقيا شيعيا، فما هذا المنطق؟ المغتربون لهم طائفة واحدة، وكنا نراهم في الخارج يتعاطون مع بعضهم على أنهم لبنانيون، لماذا ننقل لهم المرض من مجلس النواب والحكومة والدولة المهترئة؟ هم من يمنعون البلد من الانهيار بضخهم 7 و8 مليارات دولار سنويا”.
أضاف: “لقد اقترحت كما كانت النية، كوتا نسائية تتراوح بين 14 و 18 مقعدا، والى أن يحل الموضوع، نضع كوتا اغترابية للبنان كما في بلدان العالم، إذ ينتخب المغترب في لبنان باللوائح التي لا كوتا فيها بل ضمن التوازنات السائدة في لبنان، وحسب المناطق، من دون أن ننقل صراعا بين الطوائف الى افريقيا وآسيا وأميركا، فأي كتلة ستأخذ الستة؟ إذا تعاملنا مع الاغتراب بهذه الطريقة الطائفية، أي واحد ماروني وواحد كاثوليك ارثوذكس وواحد شيعي وواحد سني وواحد درزي، ما الذي سيزيدونه في مجلس النواب اذا تقاتلوا عليهم وجعلوا لهم قارات فلندعهم يصوتون بالطريقة الوطنية”.
