عبد الهادي محفوظ يستقبل بعثة ادارة الشؤون السياسية والديموقراطية التابعة للمنظمة الفرنكوفونية برئاسة مديرها انطوان ميشون.

استقبل رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ عصر الامس في مكتبه بعثة ادارة الشؤون السياسية والديموقراطية التابعة للمنظمة الفرنكوفونية برئاسة مديرها انطوان ميشون وقد استمر اللقاء ساعة ونصف.
وتم التداول بموضوع الانتخابات النيابية المقبلة والظروف السياسية والاقليمية المحيطة بها.
وعن دور المجلس الوطني للاعلام طرح محفوظ عددا من التساؤلات. فحتى الآن لم تتشكل لجنة مراقبة الانتخابات علما ان وزارة الداخلية قد طلبت اسماء المرشحين من المجلس
كما وضع محفوظ امام المجتمعين الاشكالية المتعلقة بمسألة قانونية تتصل بمبدأ ما اذا كان مجلس الوزراء عندما ينعقد سيقوم باختيار اللجنة. كما انه لم يتم التحضير لاختيار الكادرات وتدريبها من اجل الاشراف على المخالفات التي يمكن ان ترتكب في هذا الصدد.
وطرح موضوع الخلافات السياسية المستحكمة واللهجة الحادة التي تخرج عن لسان المسؤولين وهل يمكن ان تكون مدخلا لنعرات امنية تعيق او تؤجل الانتخابات.
ورأى محفوظ ان الاوروبيين يريدون حصول الانتخابات ولكن السؤال الاساسي هل ستحصل ام لا. فمن الممكن ان تدخل مسار المفاوضات في فيينا وترسيم الحدود البحرية والبرية على خط تأجيلها.
وخلص رئيس المجلس بعد استعراضه للحيثيات الى نتيجة ان غالبية القوى السياسية لا مصلحة لها في هذه الانتخابات. وان الرهان على تغيير جوهري في تبدل الاكثرية النيابية بفعل هذه الانتخابات هو نوع من السراب وغير مرجح لتأثره بالتحالفات المحلية والواقع الاقليمي والدولي.
واعرب محفوظ عن خشيته وتوجسه من دخول المنظمات الارهابية عبر اعمال تخريبية لها على خط تعطيل الانتخابات.
وفيما يتعلق بسقف الانفاق الانتخابي رأى رئيس المجلس ان مبلغ ٧٥٠٠٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية المسموح به غير كاف.
وشدد رئيس المجلس ان لبنان هو البلد الوحيد الذي يحترم حرية التعبير والذي تتضمن قوانينه خصوصية تضمن الحرية الاعلامية في المحيط الاقليمي الذي يقتصر فيه الاعلام على اعلام الحاكم.
ورأى ان الاعلام في لبنان مهدد ما لم تشجع المنظمة الفرنكوفونية التي ينتمي اليها لبنان على الاعلام المستقل وتدعمه.
وختاما وفي سؤال عن مصادرتمويل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية والالكترونية اجاب محفوظ ان مصادر التمويل الداخلية لا تكفي. فالمصدر الوحيد هو الاعلان والبرامج الدرامية وهي في تدني ملحوظ لا تكفي لتمويل اي مؤسسة.