بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين

* تمنَع وزارة المالية عن إحالة مرسوم فتح اعتماد لدفع المستحقّات المدرسية عن العام 2020-2021 المتأخرة للعسكريين المتقاعدين*

بعد الإطلاع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّر انعقادها نهار الاثنين في 24 كانون الثاني 2022، تبين خلوّه من أيّ إشارة إلى إدراج مشروع مرسوم لفتح اعتماد لدفع المستحقات المدرسية عن العام 2020-2021 المتأخرة للعسكريين المتقاعدين.

يجدر الإشارة إلى أنه ولغاية تاريخه لم يتقاض العسكريون المتقاعدون مستحقاتهم من المساعدات المدرسية عن العام 2020/2021 في حين استفاد منها جميع موظفي إدارات الدولة وعسكريي الخدمة الفعلية ومتقاعدي القطاع العام .

كما تبيّن وبمراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أنّ ستة بنود من أصل اثني عشر بنداً مخصصة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين، وتتعلق بإقرار مشاريع مراسيم لمنح ومساعدات اجتماعية وبدلات نقل وتعويضات وغيرها… والأهم، ما ورد في البند 6 حول مشروع مرسوم لإعطاء منح تعليم مؤقتة لبعض العمال والمستخدمين كمساعدة اجتماعية، في حين تمّ حجب هذا الحق المكتسب والبديهي عن العسكريين المتقاعدين.

يهمّ المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين توضيح ما يلي:

أوّلاً: من أبسط قواعد دولة القانون والمؤسسات الالتزام بتطبيق معايير العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، خصوصاً بين شرائح الموظفين وفي طليعتهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فانّ حرمانهم من حقهّم في المساعدات المدرسية ومنحها لموظفي القطاع العام ومتقاعديه كافة، يشكّل مخالفة صريحة للفقرة (ج) من مقدمة الدستور.

ثانياً: إنّ المادة 83 من قانون موازنة العام 2019 فرضت اقتطاع ما قيمته 1.5 % من معاشات العسكريين المتقاعدين لقاء منحهم الحقّ بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية وغيرها. وبالتالي فانّ منحهم المساعدات المدرسية، هو بمثابة حقّ مكتسب لهم، ويمثّل استرداداً لما تمّ اقتطاعه من معاشاتهم وليس منحة من الإدارة تدفع في حال توافر الاعتمادات، وإنّ عدم دفع هذه المساعدات يشكّل مخالفة إدارية للقوانين القائمة.

بناء عليه، يناشد المنبر القانوني، فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء المبادرة إلى إدراج بند المستحقات المدرسية للعسكريين المتقاعدين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإقراره ودفع المستحقات بالسرعة الممكنة.

أخيراً، يتوجّه المنبر القانوني إلى العسكريين المتقاعدين أصحاب الحق بالاستعداد للتحرك ، لأن عدم إدراج مرسوم فتح الاعتمادات وتمنع السلطة عن دفع المستحقات المدرسية لهم عن العام 2020-2021 المتأخرة، في حين تقاضاها وسيتقاضاها غالبية الشعب اللبناني، يشكل مخالفة للدستور وللقوانين القائمة وتعسفاً واستنسابية من قبل الإدارة وينحدر إلى مستوى التمييز العنصري بحقّ فئة من المواطنين، الذين استحقوا مكتسباتهم بالعرق والدمٍ والشهادة، ما يمنحهم الحق الدستوري بالسعي إلى تحصيل حقوقهم بمختلف الوسائل المتاحة.

المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
بيروت في 22 / 1 / 2022