الرئيس عون للمفوض الاوروبي لشؤون الجوار والتوسع: لتسهيل عودة النازحين وفق خطة الحكومة وتجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال الملف

وطنية – طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع  Oliver Varhelyi  اوليفيه فارهيلي خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا،  “دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية”، مشددا على ان “استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان، يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس، لا سيما وان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان الذي يقيم على ارضه نحو مليوني سوري يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية”.

 

واكد الرئيس عون للمسؤول الأوروبي ان “الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين، لا سيما وان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير لان المواجهات المسلحة تركزت في المدن السورية الكبرى”.

 

وجدد رئيس الجمهورية  التحذير من “مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لا سيما وان لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية”، لافتا الى ان “من العناصر التي تحقق هذه العودة يتمثل من خلال دفع المساعدات المادية التي تعطى للنازحين بعد عودتهم الى بلادهم، علما ان هذه المساعدات تدفع مباشرة من دون المرور بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وترتسم حولها علامات استفهام كثيرة”.

وعرض الرئيس عون للمسؤول الأوروبي للاحداث التي مرّ بها لبنان منذ 30 سنة الى اليوم والتي “أدت الى الوضع المأزوم راهنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا، فضلا عن أخطاء إدارة شؤون الدولة واموالها التي ارتكبها اشخاص في مواقع المسؤولية الوطنية حظيوا بتغطية حالت حتى اليوم دون محاسبتهم”، لافتا الى ان “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان القائم حاليا سيمكن من كشف ما حصل تمهيدا لمحاسبة المقصّرين والمرتكبين”.

واعتبر الرئيس عون ان “ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات في مراحله الأخيرة، ما سيسمح للبنان بالحصول على حقوقه كاملة بعد التنقيب عن الغاز والنفط في حقوله كافة في المنطقة الخالصة”، مؤكدا ان “هذه الخطوة سوف تساعد على إعادة النهوض الاقتصادي في البلاد”.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد ان “الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة خلال الشهر الحالي”، معربا عن امله في ان “يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل 31 تشرين الأول الجاري موعد انتهاء ولايته”.

وشكر الرئيس عون المسؤول الاوروبي على “المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان”، متمنيا مضاعفتها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح “كي تستهدف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد.

وكان المفوض الأوروبي عرض لموقف دول الاتحاد من الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة، مؤكدا على “استمرار دعم الاتحاد للبنان في المجالات كافة”.

وضم الوفد المرافق للمفوض الأوروبي  MS ILDIKO VOLLER- SCENCO، MS JUSTYNA Petsch، Ms HENRIKE  Trautmann، Mr MARTIN Lassen Skylv، Ms Alessandra VIEZZER، Mr Chady Younes، وحضر عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمستشارون رفيق شلالا واسامة خشاب وريمون طربيه.

فارهيلي

بعد اللقاء تحدث المسؤول الاوروبي للصحافيين فقال: “هذه هي زيارتي الاولى للبنان، وهو شريك استراتيجي بالغ الاهمية للاتحاد الاوروبي، ولدينا علاقة عريقة معه نظراً للروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعنا، وهو من ناحية اخرى بلد فاعل ولاعب رئيسي في منطقة الشرق الاوسط وبأمسّ الحاجة اليوم الى الاستقرار، لا سيما بعد الاحداث الاخيرة المتمثلة بجائحة كوفيد 19 وازمة الغذاء والطاقة الناجمتين عن الاعتداء الروسي على اوكرانيا. وكل هذه الامور تسبب صعوبات كبيرة لا يمكن تجاوزها بسهولة في هذا الظرف”.

اضاف: “اود اولا ان اشكر الرئيس عون على هذا الاجتماع المثمر، حيث ناقشنا الوضع السياسي في لبنان وبرنامج الاصلاحات فيه والتعاون بينه وبين الاتحاد الاوروبي. ولقد التقيت فور وصولي امس الى لبنان بعدد من المسؤولين والشخصيات من بينهم نائب رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الخارجية والمغتربين وقائد الجيش، وسأواصل لقاءاتي اليوم لاجتمع برئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة”.

ولفت الى ان “هذه الزيارة تشكل مناسبة لمناقشة ماهية الامور وكيف يمكن ان ننطلق في لبنان في هذه المرحلة الصعبة وهذا المنعطف الخطير. ونحن على موجة واحدة مع جميع القادة في لبنان. فلبنان عليه ان ينجز الاصلاحات الضرورية كي يتمكن من تجاوز الوضع القائم.  ومن وجهة نظر الاتحاد الاوروبي إن الاصلاحات المطلوبة تتمثل  في ما يلي: إن الاولوية القصوى الان هي اعتماد الاصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، ونحن في حاجة الى إلتزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد. إننا مقتنعون تماماً بأنه من خلال هذا البرنامج يستطيع لبنان تطبيق الاصلاحات الاهم والاعمق. ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن ان يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني. وكي نثبت التزامنا تجاه لبنان نحن نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم ابرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل. العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه. إن الاتحاد الاوروبي يقف الى جانب لبنان والى جانب السكان الذين يعملون بلا كلل وملل، والى جانب الشباب والفئات الضعيفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونحن نريد مساعدة لبنان لإعادة بناء قطاعي التعليم والرعاية الصحية والمصارف والكهرباء. “

وتابع:”نحن نرى ايضاً الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد الذي سببته جائحة كورونا وانفجار المرفأ والازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان. ولهذا السبب نحن سنرفع من قيمة مساعدتنا للبنان هذه السنة وسنضيف المبالغ المخصصة له بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني ما من شأنه المساهمة في ارساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الاطراف المعنية بهذه العملية، وسوف نخصص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الازمة الناتجة عن ارتفاع اسعار الغذاء. وسنساعد لبنان في انتاج كميات اكبر من الغذاء، و من خلال زيادة دعمنا للفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها. ولا نريد ان نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل ايضاً من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة الى الشعب اللبناني وهكذا ايضاً نعزز دعمنا وتواجدنا.”

ورأى أنه “كي تحقّق كل هذه الامور النتائج المرجوة في لبنان، علينا ان نحدد الامور بشكل واضح. هذا يعني ان الشعب يستحق ان يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار المرفأ. ويجب التوصل الى كل هذه الحقائق التي لا بد ان يكون لها نتائج وآثار. وبطبيعة الحال يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لأن لبنان وشعبه يستحقان مستقبلاً افضل، يرتكز على الاستقرار والامن. فأوروبا ستكون الى جانبكم، ودائماً في موقع المساعدة ولكن اوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد نفسه.”

ورداً على سؤال عن التأثير الكبير للنزوح السوري على الاقتصاد في لبنان نتيجة استقباله العدد الهائل من النازحين على اراضيه ودور الاتحاد الاوروبي في مساعدته في هذا الاطار، شدد فارهيلي على أن “اوروبا ممتنّة للجهد الكبير الذي بذله لبنان عبر استضافته للاجئين، وإن لبنان يستضيف اللاجئين السوريين بشكل يتخطى قدراته والوسائل المتاحة له. وهذا هو السبب الذي يدفعنا الى مساعدته في جهوده، وسنخصص هذه السنة فقط 154 مليون يورو لمساعدته على التكيف مع هذا الواقع وسنواصل تقديم مساعداتنا في السنوات المقبلة طالما ان هذه الازمة قائمة.”

وأوضح “نحن ندرك الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان حالياً ولهذا نريد تعزيز دعمنا للشعب اللبناني ليتمكن من التكيف مع هذه الازمة الاجتماعية بشكل افضل، وأنا آمل من خلال هذا الدعم ان يستمر لبنان في المهمة التي اخذها على عاتقه.”

سئل: هل أن المساعدات التي اعلنتم عنها مشروطة؟ ام أنها لحض المسؤولين اللبنانيين للقيام بالاصلاحات؟ وهل هناك مبادرة معينة من قبل الاتحاد الاوروبي لانتخاب رئيس للجمهورية؟

أجاب: “إن مساعدات الاتحاد الاوروبي للشعب اللبناني لم تكن ابداً مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، لذلك نحن بحاجة الى رئيس للجمهورية والى حكومة. ومع وجود رئيس وحكومة نحن مستعدون لتقديم المزيد، ومبالغ اضافية الى الـ 75 مليون يورو التي تحدثت عنها”.

سئل: منذ عشر سنوات يعاني لبنان من وضع كارثي ورئيس الجمهورية قال من اعلى منبر عالمي ان لبنان لديه خطة لعودة النازحين السوريين الى بلادهم،  وهو غير قادر على تحمل المزيد من الاعباء الناتجة عن هذا النزوح، والشريك الاوروبي لم يقدم إلا مساعدات مادية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان. فكيف يمكن ان تترجم هذه الصداقة الاستراتيجية لمساعدة لبنان على إعادة النازحين الى بلادهم كما يطالب؟

اجاب: “لدينا قواعد واضحة علينا ان نتبعها وهذه القواعد ايضاً واضحة بالنسبة الى العودة. فهذه العودة يجب ان تكون طوعية، وكريمة وآمنة. وشريكنا الاساس في هذا الامر هو مفوضية شؤون اللاجئين. وأنا أعتقد ان دور ومهمة مفوضية اللاجئين اساسيان في هذا  الاطار وسنستمر بالاعتماد على هذه المفوضية، كما ايضاً في ما يتعلق بشروط العودة. “