الجمهورية: التأليف في “المدار الإيجابي”… وحديث عن فَكفكة عقد الحقائب العالقة

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إجتاز ملف تشكيل الحكومة المطب العالي الذي عرقل مسارها في الايام الماضية، وبرزت تطورات ايجابية قياسية أعادته الى المدار الايجابي بنسبة عالية، فبحسب ما كشفت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ”الجمهورية” انّ العقدتين المتبقيتين دخلتا جدياً دائرة الحلول بفعل اتصالات مكثفة شهدتها الساعات الاخيرة، وقادها للمرة الاولى بهذا الشكل المباشر كل من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وقنصل لبنان في موناكو مصطفى الصلح (صهر شقيق الرئيس المكلف) المَصحوب بدفع فرنسي كبير في اتجاه حلحلة العقد.

وقالت المصادر المطلعة لـ”الجمهورية” ان اتفاقاً تم على تسمية الوزيرين المسيحيين بالتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والفرنسيين، وقد وقع الاختيار على جورج كلاس (كاثوليكي) مرشح لتولّي وزارة الاعلام، وطوني سرياني (أقليات) لوزارة شؤون المهجرين، وحصلت جوجلة جديدة استدعت تبديلاً طفيفاً بالحقائب، امّا وزارة الاقتصاد التي كانت العقدة الأم في التفاوض الاخير فقد تم الاتفاق نهائياً على إسنادها الى سني يسمّيه الرئيس ميقاتي بموافقة رئيس الجمهورية، وقد تم التداول بـ3 اسماء هي: جمال كبي وامين سلام، واسم ثالث من آل علاء الدين. كما تم الاتفاق نهائيا على اسناد وزارة الشؤون الاجتماعية الى الاسم الكاثوليكي الذي اختاره رئيس الجمهورية. وبالتالي، فإن ساعات الليل يفترض ان تحسم حقيبة وزارة الاقتصاد، وقد جرى عصراً اتصال مباشر بين عون وميقاتي لكن الاخير لم يطلب موعدا للقاء الرابع عشر في نتظار الاتفاق النهائي على الاسم الذي سيتولى حقيبة الاقتصاد. وعليه، فإنّ الخط فتح بين قصر بعبدا و”بلاتينيوم”، وينتظر ان يتوجه الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة تحضيراً لإعلان مراسيم الحكومة، أللهم إلا إذا تأكد ان هناك قطبة مخفية ما تزال تعوق الولادة الحكومية.

عقد ما زالت قائمة
وفي رواية ثانية، قالت مصادر بعبدا لـ”الجمهورية” ان “التواصل مستمر مع الرئيس المكلف عبر “الصهرين” (صهر ميقاتي القنصل مصطفى الصلح وصهر عون النائب جبران باسيل)، وذلك بعد ان جَمّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جولاته المكوكية بين القصر الجمهوري ومبنى البلاتينيوم وأبقى على زياراته التقليدية لبعبدا بين يوم وآخر.

قناة باسيل – الصلح
وقالت المصادر لـ”الجمهورية” ان لوائح بأسماء جديدة تم تبادلها عبر قناة باسيل – الصلح في الساعات الأخيرة، في عملية ستستمرالى حين التفاهم على اسمين هما تحديداً اسم وزير الاقتصاد السني واسم الوزير الكاثوليكي الثاني عشر من خارج الحصص المحسومة مسيحياً لكل من رئيس الجمهورية و”الطاشناق” و”المردة” والحزب السوري القومي الاجتماعي، من دون التوصل الى تفاهم على رغم الاتصال المباشر الذي تم أمس بين عون وميقاتي من دون الإشارة الى النتائج المترتبة عليه سوى وجود النية الطيبة باستمرار الجهود لترجمة هذه الاجواء الايجابية المسربة.

أسماء “ملغومة”
وفي المعلومات التي توافرت لـ”الجمهورية” من اوساط مراقبة وحيادية ان الرفض كان متبادلاً بين عون وميقاتي، خصوصاً ان الاسماء التي طرحها عون دلّت الى انتمائها الى “التيار الوطني الحر” او من اصدقاء باسيل مباشرة. وفي ظل التكتم على الاسماء وهويات أصحابها في شكل متعمّد الى حين الوصول الى التفاهم النهائي، وهو ما لم تَنفه أوساط التيار التي اعترفت ضمناً بالدور الذي يلعبه رئيسه على رغم بيانات النفي الرسمية التي ترفض قيادات التيار بعد أوساط رئاسة الجمهورية الاعتراف بها، وهو ما يؤدي الى رفضها لدى ميقاتي منعاً لتأمين “الثلث المعطل” او الضامن الذي يسعى اليه عون وباسيل بنحو لا لبس فيه.
وفي المقابل، رفض رئيس الجمهورية بعض الأسماء السنية التي طرحها ميقاتي بحجة قربها من نادي رؤساء الحكومات السابقين، ومن بينها النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي رفض اسمه قبل يومين، وقد طرحت سلة جديدة من الأسماء لم تزد على الثلاثة حتى ليل أمس وسط تكتم عليها.

تشكيك بالايجابيات
وفي هذه الاجواء قالت مصادر الرئيس المكلف ان مقره لم يشهد امس اي حركة ناشطة على مستوى عملية التاليف من دون ان تتوقف الاتصالات الجارية بين الوسيطين الصلح وباسيل.
وردد محيطون بالرئيس المكلف عبر “الجمهورية” انه لن ينتظر كثيرا، مؤكدين سقوط بعض الأسماء خلال المفاوضات غير المباشرة من دون ان يؤكدوا حصول الاتصال المباشر بينه وبين عون أمس. ورفض هؤلاء الدخول في التفاصيل توازياً مع تأكيدهم عدم تحمّل المسؤولية عن كل الاجواء الايجابية التي تبثها أوساط بعبدا وبعض المحيطين بها، ذلك انّ الحديث عن تسهيلات للتشكيل أمر مشكوك به الى درجة كبيرة، وأن مجرد استعراض الاسماء التي رفض أصحابها تسميتهم لدى بعبدا والبياضة تحديدا أو تلك التي اقترحتها بعبدا تؤكد هذه الاجواء.
وانتهت المصادر الى الاشارة مجددا ان الأمور بخواتيمها، وهي التي تؤكد وجود تسهيلات او ان العراقيل ما زالت قائمة وهي تبني جسوراً من القطيعة بين الرجلين، وتزيد من مظاهر فقدان الثقة مُسبقاً بأي حكومة يمكن ان تحمل في طياتها بوادر تفجيرها عند أول استحقاق مهم.

اللقاء الـ 14
وعلى هذه الخلفيات التي تتداخل فيها السيناريوهات الملغومة بتلك المنطقية لأسباب تتصل بتكتيك المفاوضات الوهمية وأخرى لتبادل المكامن استعدادا لتبادل الاتهامات بالعرقلة، وفي وقت متأخر من ليل امس، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ضغوطاً كبرى ارتفعت وتيرتها، ومن بينها ضغوط ايرانية ترجمها “حزب الله” في الساعات الماضية في اتصالاته مع الطرفين. وهي التي ستدفع الى القول حرفياً: “اذا تم التفاهم على اسم وزير الاقتصاد (ويعتقد انه الخبير الاقتصادي جمال كبي او أمين سلام) واسم الوزير الكاثوليكي هذه الليلة (ليل امس)، يمكن ان نصحو صباح غد (اليوم) على الموعد الرابع عشر المحتمَل لإنهاء ملف التشكيل، فبقية الاسماء أسقطت على جميع الحقائب وان الحديث عن اعادة النظر بما تم التفاهم عليه سابقاً امر ليس صحيحاً”.
واكدت مصادر قصر بعبدا ليل امس حصول الاتصال بين عون وميقاتي مساء في اطار التنسيق وتبادل الاسماء. وقالت لـ”الجمهورية”: “اذا مشي الحال وما صار شي بالليل يخَربِط، ممكن يكون في لقاء بكرا (غدا) واعلان الحكومة اذا مِشي كل شي من دون حصول مفاجآت”.

عاملان أساسيان
وعلى رغم هذه المعطيات المراوحة بين السلبية والايجابية، فإنّ أوساطا سياسية متابعة قالت لـ”الجمهورية” ان ولادة الحكومة تتوقّف على عاملين أساسيين:
ـ الأول، ان يوافق الرئيس المكلّف على الثلث المعطِّل الذي يريده رئيس الجمهورية من دون المجاهرة بذلك.
ـ الثاني، ان يتراجع رئيس الجمهورية عن الثلث الذي دفع الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار، وقد يدفع الرئيس نجيب ميقاتي إلى الاعتذار ايضاً.

واعتبرت هذه الأوساط ان النتيجة حتى اليوم سلبية، فلا عون في وارد التراجع ولا ميقاتي الذي يلتزم بموقف نادي رؤساء الحكومة السابقين، ما يعني ان الاتجاه يتراوح بين الاعتذار او المراوحة في الفراغ.

واستبعدت الأوساط ان يعتذر الرئيس المكلف قبل ان يتبلور المنحى الذي سيعتمده رؤساء الحكومات في حال الاعتذار، حيث يبدو انه لم ينضج بعد هذا التوجه لجهة مقاطعة الاستشارات ورفع الغطاء عن اي شخصية يمكن ان تكلّف، كما انهم ليسوا في وارد توفير الغطاء لاستشارات يضعها رئيس الجمهورية أمام أمر واقع ويعمد إلى إحراجها فإخراجها..
وقالت الأوساط ان اعتذار ميقاتي يتوقّف على قرار رؤساء الحكومات السابقين الذين يتريثون في اتخاذ قرار المواجهة المفتوحة مع رئيس الجمهورية بنقل المعركة من التكليف إلى إسقاط رئيس الجمهورية، خصوصا ان الأخير يحظى بتأييد “حزب الله” الذي لن يتخلى عنه، فضلا عن ان التسخين السياسي يخدم عون، كما يؤدي إلى تسريع الانهيار.

ورأت الأوساط ان التلويح بالاعتذار يدخل ضمن سياق الضغوط السياسية على رئيس الجمهورية، كما ان تجميد الرئيس المكلف زياراته للقصر الجمهوري يدخل في الإطار نفسه، وذلك في انتظار ضغوط خارجية تدفع عون إلى إعادة النظر في موقفه، أو انهيارات مُتسارعة وغضب شعبي بسبب رفع الدعم، يدفع رئيس الجمهورية إلى تدوير الزوايا والموافقة على الصيغة النهائية التي أفضت إليها المفاوضات الحكومية.

ولم تستبعد الأوساط ان يكون الرئيس المكلف في موقف انتظار رفع الدعم لكي لا يحمل كرة النار، وان تشكل مراسيم التأليف تنفيساً لاحتقان الناس على أثر رفع الدعم، فيما الإفراج عن البطاقة التمويلية الذي حصل أمس يشكل مدخلاً لرفع الدعم الذي بات أمرا واقعا لم يعد في الإمكان الهروب منه.

واعتبرت الأوساط ان عون و”التيار الوطني الحر” يواصلان تعميم الأجواء الإيجابية عمداً من أجل رفع مسؤولية الفراغ عن كاهلهما ووضعها في حضن الرئيس المكلف، ولكنهما يحرصان في الوقت نفسه على عدم استفزاز ميقاتي لكي لا تتحوّل القطيعة مواجهة سياسية على غرار المواجهات المفتوحة مع الحريري، لأن انزلاق الأمور في هذا الاتجاه يعني انعدام فرص التأليف، وانعدام الفرصة هذه المرة لاستشارات جديدة، ما يعني استمرار حكومة تصريف الأعمال وسط غليان شعبي وانهيارات مالية بلا سقوف.

البطاقة… كيف ولماذا ولمن؟
وعلى الصعيدين المالي والمعيشي وبالتزامن مع رفع الدعم عن المازوت، وقبيل ايام من اعلان رفع الدعم عن البنزين، بما سينقل المشهد الحياتي الى مستوى جديد من انهيار القدرة الشرائية للمواطن، أُعلن امس عن إطلاق العمل في البطاقة التمويلية التي طال انتظارها. لكن المفارقة، ان الاسئلة والملاحظات التي رُسمت حولها، كانت اكثر من الاجوبة التي وفّرتها عملية الاطلاق.

وفي قراءة تحليلية للآلية التي تم الاعلان عنها وطريقة الحصول على البطاقة، يمكن طرح التساؤلات التالية:
اولا- اذا كان عدد العائلات التي ستستفيد من البطاقة (25 دولاراً للفرد، مع سقف أقصى يبلغ 125 دولاراً للعائلة) هو 500 الف عائلة، كما أعلن، ماذا سيكون مصير نحو 500 أو 600 الف عائلة من الطبقة الوسطى سابقاً لن تحصل على البطاقة؟
ثانيا- ما هو المعيار الذي سيعتمد لاختيار العائلات، اذا تقدم للحصول عليها اكثر من هذا العدد بكثير؟
ثالثا- هل الجهاز الاداري في الوزارات المعنية قادر على القيام بمهمة تنفيذ الآلية المعتمدة، ومن ضمنها استقبال كل الراغبين في المساعدة لتقديم الطلبات عبر المنصة الالكترونية؟ والأدهى من ذلك هل ان الجهاز الاداري قادر على تنفيذ بند الزيارات الميدانية الى منازل كل عائلة يُقبل طلبها. أي القيام بـ500 الف زيارة في المنازل، وفي كل المناطق اللبنانية؟
رابعا- هل تدرك الوزارات المعنية التي اشترطت ضمن الوثائق المطلوب تقديمها للحصول على البطاقة، الرقم الضريبي، ان عددا كبيرا من المواطنين لا يملكون أي رقم ضريبي؟ وهل يعتقد هؤلاء انهم في سويسرا لكي يوردوا هذا البند ضمن الشروط؟
خامسا- طالما ان احد الشروط ينص على امتلاك المواطن بطاقة هوية، هل تأكدت الوزارات التي وضعت هذه الآلية ان بطاقات الهوية متوافرة؟ وهل يمكن استيعاب تهافت المواطنين على استخراج بطاقات هوية، في ظل فقدان القرطاسية في الدوائر الرسمية، وفي ظل العمل الجزئي للموظفين الذين يداومون ليوم أو يومين على الاكثر في المكاتب؟
سادسا- من سيغطي الفترة الزمنية الفاصلة بين رفع الدعم الذي بدأ اليوم، وبين بدء الدفع الذي قد لا يبدأ، وفي أحسن الحالات، قبل بداية العام المقبل؟
سابعا- هل يجوز الاعلان عن اطلاق بطاقة، ليس واضحا تماما كيف ستموّل، وبأية عملة، الدولار او الليرة؟
ثامنا- مسألة الشفافية لا تنفيها التطمينات الكلامية من خلال القول ان النظام مُمكنَن، وان لا علاقة لليد البشرية فيه. هذا الكلام يشبه القول ان نظام “نجم” في المرفأ ممكنن هو الآخر، ويعمل ذاتياً وفق مبدأ الاختيار العشوائي (random)، ليتبين بعد الفضيحة الأخيرة ان يد الفساد تتفوق على المكننة، وتتدخل حيث تشاء. وبالتالي، لا ضمانات حقيقية في مناخ الفساد ان البطاقة التمويلية لن تتحول الى بطاقة انتخابية تفوح منها رائحة الرشاوى.
كل هذه الاسئلة تجعل من مشروع التشكيك المسبق بأن تكون البطاقة التي أُعلن عن اطلاقها امس مجرد قنبلة صوتية، قد تضر أكثر مما تنفع.

تطمينات أردنية
من جهة ثانية طمأنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زيناتي، في مقابلة مع قناة “الحرة”، الى أن المحادثات التي أجراها الملك الأردني في الولايات المتحدة تناول فيها سبل تسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة لبنان في مجال الطاقة، وإحدى تلك الإجراءات ما يتعلق بقانون قيصر. وأكدت انه “كانت هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص وأننا سنراها على الأرض قريباً”. وقالت: “هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز وكذلك بتصدير الكهرباء، ولا بد من انهاء اي اجراءات لازمة لإعفائها من اي تبعات لقانون قيصر”.
ورداً على سؤال عن المقابل الذي ستحصل عليه سوريا لتمرير الطاقة عبر أراضيها، أوضحت زواتي “أن الأمر لم يُحسم بعد لكن على الاغلب قد يكون غازاً او كهرباء وليس مردودا مالياً”.
وعن كمية الكهرباء التي يمكن ان يوفرها الأردن للبنان، قالت زواتي: “من 200 الى 250 ميغاوات هو الحد الأقصى الذي يمكن ان يزوّد به الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية، والموعد الذي يمكن أن يحصل فيه لبنان على هذه الكمية فقد يكون في غضون 4 اشهر، لكنها اوضحت ان هذا الأمر يحدده الجانب السوري لأنّ إصلاح الشبكة في جنوب سوريا قد يحتاج ما بين 4 الى 6 اشهر”، مشيرة الى أن الأردن قادر على تزويد لبنان بكمية أكبر، لكنّ قدرة الشبكة اللبنانية على استيعاب الطاقة المصدّرة من الجانب السوري هي 200 الى 250 ميغاوات وتوسيع هذه الشبكة يحتاج الى جهد ووقت وتمويل”.

وعن طريقة تسديد لبنان ثمن الطاقة الى الأردن، اوضحت الوزيرة الأردنية أنه “لم يتم بعد التوافق على موضوع الأسعار، وهذه اتفاقيات بين شركات سواء الشركة التي ستشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، وهذه الاتفاقيات ستأتي لاحقاً”، لافتة الى أن ما بين الغاز المصري الذي سيصل الى محطة دير عمار وكمية الطاقة التي ستصل من الأردن الى لبنان، فإنه سيتأمّن 700 ميغاوات للبنان، وهي نسبة جيدة من احتياجاته”. وأوضحت “ان البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن. أما بالنسبة لتأهيل خط الغاز العربي او تأهيل الشبكات، فإنّ كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، وكذلك فإنّ الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري”.
وبالنسبة الى تزويد لبنان الغاز المصري، قالت زواتي: “إن الغاز سيصل الى محطة دير عمار، وبالتالي استبدال خط الفيول بالغاز الطبيعي من شأنه أن يوفر على لبنان ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار سنوياً”، موضحة انّ الموعد المقبل للاجتماع الرباعي سيكون بعد ثلاثة أسابيع أو أربعة.