مجلس النواب اوصى بمضي حكومة تصريف الأعمال قدما بمهامها وبري دعا الى جلسة انتخاب رئيس الخميس المقبل: إن شاء الله النيات “منيحة” ولا أقبل أن تكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي

وطنية – أوصى مجلس النواب في جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومناقشتها بشأن استقالة الحكومة، بمضي حكومة تصريف الأعمال قدما بمهامها، وفق الأصول الدستورية.
وتخلل الجلسة مداخلات وسجالات وانسحاب “نواب التغيير”، وأكد النائب ملحم خلف باسمهم ان “المجلس النيابي تحول منذ منتصف ليل 31 تشرين الأول الماضي، الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل غير ذلك”، معلنا “أننا اتخذنا القرار بالخروج باعتبار ان الجلسة من غير الممكن ان تنعقد وندعو النواب لتحمل مسؤولياتهم امام المواطنين وعدم انتظار اي اشارة لا داخلية ولا خارجية وإلى الاجتماع حضوريا بشكل دائم ومن دون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية”.
كما طالب عدد من النواب بالدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، فضرب الرئيس نبيه بري موعدا حدده يوم الخميس المقبل في 10 تشرين الثاني الحالي.
 
كذلك انسحبت كتلة “حزب الكتائب” من الجلسة، وقال النائب سامي الجميِّ: “يجب علينا انتخاب رئيس للجمهورية وأي عمل آخر هو مخالف للدستور اللبناني”.
 
ولفت الى أن “الهدف من هذه الجلسة خلق فتنة طائفية والمطلوب أن نذهب الى الفوضى”، وقال:” أن الدستور واضح ولا يحق لمجلس النواب  في وقت الفراغ الرئاسي القيام بأي عمل آخر غير انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وعلى السياسيين حل هذه المعضلة لانه لا يمكن العيش خارج الدستور”.
 
ورد الرئيس بري على النواب “الذين أبدوا خشيتهم من أن يكون الهدف من هذه الرسالة إثارة نعرة طائفية، فقال:”إن شاء الله النيات “منيحة”، وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة “وما صار شي”.ولا أقبل أي تكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي.

وحصل سجال بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة ستريدا جعجع، حيث قاطعت جعجع باسيل أثناء مداخلته عن “اعتماد ترشيح المسيحي الذي اختارته الناس لرئاسة الجمهورية، قائلة: “إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع”، فرد عليها باسيل بالقول: “ما تشوشيني”.
 
وتابعت جعجع: “حط إيدك على شواربك، ويلا ننتخب سمير جعجع”، فأجابها باسيل: “شفنا اللي عندو شوارب بدو “داعش” و”النصرة” بسوريا”، فأجابت جعجع: “مش إذا كان عندو شوارب بكون رجال”.
وكذلك خرج النائب أشرف ريفي والنائب ميشال معوض، من الجلسة، وقال ريفي:أن “من قدم الرسالة هو رئيس سابق، فإذا ناقشنا هذه الرسالة لمن سيكون الجواب؟ كما أن مضمون الرسالة مسموم، والدستور واضح بإعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة”.

افتتحت جلسة تلاوة رسالة الرئيس العماد ميشال عون الى المجلس النيابي، في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وتليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: غسان سكاف، وليد البعريني وهادي ابو الحسن.
 
انسحابات
وتحدث بالنظام النائب ملحم خلف ، فأشار الى ان “هناك اولوية بانتخاب رئيس للجمهورية، ولم يعد رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة. ولان احكام الدستور تسمو في اي قوانين اخرى، اتخذنا قرارا بالخروج من هذه الجلسة وندعو سائر زملائنا النواب لان يتحملوا المسؤولية الوطنية وعدم انتظار  تنفيذ احكام المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذه الجلسة غير ممكنة الانعقاد ومخالفة”.
 
وقال النائب سامي الجميل الذي انسحب وكتلة “الكتائب”: “الفراغ وجد ليملأ. من اجل الدستور، يجبر النواب بالمادتين 74 و75 الا يعملوا الا لانتخاب رئيس الجمهورية، وغير مفترض ان نعمل اي شيء غير ذلك. علينا ان نملأ الفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية. اذا النية هي افتعال مشكلة طائفية، يعني ان نلعب لعبة في غير محلها. أوافق على ما قاله الزميل خلف. نعرف ما هي النيات ، ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة”.
 
ان شاء الله “النيات منيحة”
ورد الرئيس بري: “إن شاء الله النيات “منيحة”، وسبق ان ناقشنا من قبل رسائل مماثلة “وما صار شي”. ولا أقبل أي تكون هناك أي دعوة لموضوع ذات ارتداد طائفي”.
 
وقال النائب ميشال معوض: “اذا ذهب الرئيس يجتمع المجلس فعلا بموجب  القانون، والاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية.ادعو الى جلسة لتفسير الدستور حول هذا الموضوع، واؤكد ان العملية من خلال الرسالة اختلاق اصطفاف طائفي”..
 
بعد ذلك، خرج نواب الكتائب من القاعة وانسحبوا.
 
حمادة ورد من بو صعب
وقال النائب مروان حمادة: “لا داعي لتلاوة الرسالة، لان الضرب بالميت حرام والرسالة ماتت مع نهاية العهد، ولم يعد رئيسا وهذه الجلسة تخلق جوا متشنجا”.
 
هنا اعترض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على هذا الكلام. وقال: “لا يجوز هذا الكلام”.
 
تلاوة الرسالة
ثم تليت رسالة رئيس الجمهورية. وطالب النائب سليم عون بسماع كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. 
 
محمد رعد
وقال رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد: “الجلسة عقدت لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية وتسليط الضوء عليها يتطلب تمحيصا. ومعلوم ان توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات. فهو أراد ان يكشف عما شخصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة . كما هدف من خلالها ان يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة. نحن أمام واقع مؤسف ومرير، لقد باتت دولتنا دون رئيس للجمهورية ، والحكومة اعتبرت بموجب المادة 69 مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس النواب”.
 
أضاف: “البلاد بحاجة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية كافة وتتطلب سلطة تعالج الحساسيات وتدير شؤون الدولة والمجتمع تحقيقا للنفع العام، هذه المتطلبات تستدعي معالجات مترفعة عن الحسابات الضيقة تتناول المعاناة التي يرزح تحتها المواطنون.
بذلنا خلال الفترة المتاحة جهودا حثيثة وقمنا بالمساعي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتتولى ادارة شؤون البلاد، لكن للاسف لم تصل تلك الجهود الى نتائج مرضية، ووصلنا الى خواتيم ولاية الرئيس دون ان تتشكل الحكومة”.
 
وتابع: “اننا اليوم نواجه فراغا رئاسيا وحكومة مستقيلة، ومؤسسات الدولة تعاني الاهتراء، والاجور هزيلة والنقص حاد في الادوية والغذاء، اضافة الى امور عديدة. الرسالة تشير الى ثغرة دستورية تتمثل بعدم تعيين الدستور مدة محددة للتكليف كما تفصح عن شغور موقع الرئاسة. هذه الاشارات وغيرها تتطلب مقاربات دستورية وازنة ودقيقة ومناخا وفاقيا وتحررا من الكيديات والتدخلات الخارجية. 

وأردف:” اننا بكل صراحة، نرى ان مناقشة هذه الاشارات تحتاج الى اجواء حوارية مواتية، وقد سحبت الدعوة للحوار، ومع عدم توافر هذين العاملين فعبثا نصل الى نتيجة”.
 
وقال: “نرى انه من الطبيعي ان تتحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤوليتها في هذا الوضع ومع كل المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين، وهذا يتوقف على ادارة رئيس الحكومة والوزراء في هذه المرحلة. نشدد على ضرورة الالتزام بالدستور، اننا نرى ان الاولوية الراهنة هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعتبر دستوريا رمز الوطن، فلننشط جميعا لننجز هذا الاستحقاق”.
 
جميل السيد
واعتبر النائب جميل السيد “ان الحكومة التي تعتبر مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الا في الاطار الضيق، هي حكومة يستحيل محاسبتها او اقالتها على تجاوزات خلال تصريف الاعمال. هي غير قابلة للمحاسبة او الاقالة، لذلك وضع الاطار الضيق لتصريف الاعمال”.
 
واشار الى رسالة رئيس الجمهورية، وقال: “لنا الحق حسب المادة 145 من النظام الداخلي ان نتخذ القرار بشأنها ولا يجوز في الفترة الفاصلة ان يبقى هذا الوضع الدستوري عالقا في متاهات التجاذبات، وبما ان مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية غير المطعون بشرعيتها وهو المعني بتفسير الدستور، يجب اتخاذ القرار المناسب من هذا المجلس حول موضوع حكومة مستقيلة ويستحيل محاسبتها . 

واقترح السيد استعراض الصلاحيات المدرجة في الدستور والعائدة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة.
 
وتطرق الى صلاحيات رئيس الجمهورية ودعا لبت الموضوع او تأليف لجنة مصغرة.
 
مخزومي 

وتلا النائب فؤاد مخزومي ملاحظاته على رسالة  الرئيس عون، 
وقال:
1- إنّ إستمراريّة السلطة العامة لا تحتمل الفراغ. إنّ الإجتهاد مستقرّ على هذا المبدأ. وهذا ما حمل المشرّع على وضع المادة 62 من الدستور التي تنصّ صراحة على أنّه “في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّة علّة كانت ,تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء”.
 
إنّ الدستور يا دولة الرئيس يضع المبدأ العام ولا يلحظ الحالات الخاصة، ومنها حالة كون الحكومة مستقيلة. لذلك فإنّ إستمراريّة المرفق العام في ضوء عدم توافر أيّة وسيلة أخرى لتأمين هذه الإستمراريّة، تفرض على الحكومة المستقيلة القيام بهذه المهمة، مش بس بتفرض بل تلزمها بالقيام بها تحت طائلة المساءلة الدستوريّة في حال تقاعسها عن القيام بها. على أن تمارسها ضمن الحدود الدنيا التي تستوجبُها مصلحة الدولة العليا، ولا تتخطّاها إلاّ عند الضرورة القصوى التي تقتضيها هذه المصلحة.  مع العلم أن لبنان بحاجة لحكومة كاملة الصلاحيات لأننا نمر بأوضاع لم نشهدها منذ الاستقلال.
 
2- للي خايف على الميثاق من الزملاء الكرام نقول: لا خطر على الميثاق.لا خطر على الميثاق وعلى الكيان من إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء طالما أنه سيقوم بممارستها مجتمعا وبإجماع أعضائه، وليس عبر رئيسه بالإنفراد، وطالما أن هذا المجلس مشكل أساسا من سائر الطوائف الوطنية وفقا للميثاق والدستور
 
3- إنّ إتهّام رئيس الحكومة المكلّف بتعمّده عدم تأليف الحكومة، فإنّه لا طائل ولا فائدة من مناقشته بعد أن انتهت ولاية رئيس الجمهوريّة بحيث لم يعد من مجال للبحث في مسألة تشكيلها.

4- لو كان قصد فخامة رئيس الجمهوريّة من توجيه رسالة هادفاً فعليّاً إلى جعل مجلس النواب يقوم باتخّاذ الإجراءات التي تقتضيها رسالته والتي يحدّدها بإنتخاب رئيس الجمهوريّة أو تأليف حكومة لكان وجّه رسالته هذه قبل فترة زمنيّة معقولة لكي يكون من الممكن خلالها إتخّاذ ما يطلبه من إجراءات.

يا دولة الرئيس يجب أن نركّز جهدنا وعملنا على انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وليس إدارة الفراغ

لدلك نطلب من دولتك أن تدعونا إلى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس لا تغلق إلا بانتخابه. ليحصل شعبنا على حكومة إصلاحية سيادية قادرة على وضع خطة للتعافي في ظل الجحيم الذي نعيشه

هذه فرصتنا لإنقاذ البلد. لأن الشعب ما عاد يحمل”                            
الصمد
وقال النائب جهاد الصمد: “منعا للوقوع في الاشكالات، أقترح اصدار توصية بالسماح للحكومة او للوزراء باصدار المراسيم العادية منعا لاي شلل”.
أضاف: “نصت المادة 69 من الدستور على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية المجلس النيابي، وبالامس اصدر فخامة الرئيس وقبل انتهاء ولايته بيوم مرسوما باعتبار الحكومة مستقيلة، وهذا حق دستوري له سندا لنص المادتين 53 و 64 من الدستور”.
وتابع: “اعتبر بعض من نحترم ان هذا المرسوم وهذه الخطوة هي من اسباب لزوم ما لا يلزم، باعتبار ان لا مفاعيل دستورية او قانونية لمرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة لانها هي اصلا مستقيلة بحكم النص الدستوري”.
 
وتابع:”ان في هذا القول تسرعا لا بد من التوقف عنده وامامه. فاذا كان بدء ولاية المجلس النيابي تنشىء واقعا دستوريا موضوعيا وهو اعتبار الحكومة مستقيلة بحكم النص، فان المرسوم الصادر عن فخامة الرئيس يعلن سندا للدستور اعتبار الحكومة مستقيلة. الفرق اذا بين حالتي الانشاء والاعلان هو انه في الحالة الاولى تستطيع الحكومة تصريف الاعمال ويستطيع الوزراء ورئيسهم توقيع المراسيم العادية. اما في الحالة الثانية اي بعد اعلان قبول الاستقالة بمرسوم فان الوزير لا يستطيع التوقيع على اي معاملة قانونية باعتبار ان استقالته قد تم قبولها واعلانها”.
 
واردف الصمد:”وعليه، ومنعا من الوقوع في اشكالات وتفسيرات دستورية قد تزيد البلبلة على الوضع “المبلبل” اصلا ،  والى حين ان يتوصل المجلس النيابي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فانني اقترح على مجلسكم الكريم اصدار التوصية التالية: “يسمح للحكومة او للوزراء باصدار المراسيم العادية تصريفا للاعمال بالمعنى الضيق، وذلك تاكيدا لنظرية استمرارية تسيير المرفق العام ومنعا لاي شلل وتأكيدا لمبدأ مصلحة الدولة العليا فوق كل اعتبار”.
 
اسامة سعد
وقال النائب اسامة سعد في مداخلته:”الفراغ يملأ المجال العام ويحكم السياسات…السجالات الفارغة بين الجهات السياسية تسئ للبنانيين، ولا تعالج أزماتهم الفتاكة…مطلوب من المجلس أن يناقش رسالة رئيس البلاد الذي غادر مسؤولياته الرئاسية منذ أيام ليحل الفراغ، وتنعدم المسؤوليات في الزمان وفي المكان…إذاً لمن يتوجه المجلس في موقفه وإجرائه أو قراره؟ للفراغ؟ السيد رئيس الحكومة رد على رسالة رئيس الجمهورية…حكومة فارغة المسؤوليات لا تعالج صغيرة ولا كبيرة من هموم الناس. يرد رئيسها برسالة على رسالة رئيس الجمهورية… يا للعجب!!!
 وكأن الفراغ يلاعب الفراغ…. ومع ذلك فلتصرف الحكومة المقيدة الأعمال. هذا إن بقي من أعمال في البلد…!!!
 
الفراغ تربع مطمئنا فوق كرسي الجمهورية، وفراغ المسؤولية استوطن الحكومة. ولا شيء يمنع أن يتسلل الفراغ إلى المجلس إن طال عجزه، ولم ينتخب رئيسا للجمهورية .المآسي والأزمات والأوجاع تملأ يوميات اللبنانيين وكأنها القدر المحتوم الذي نزل بهم على يد حكامهم…المعالجات غائبة، والأثمان لا تحتمل، والجهات المسؤولة تسمم الحياة العامة، وتدمر هياكل الدولة….هي نذر الفوضى الدستورية والسياسية والمجتمعية تتجمع خلفها مخاطر التفلتات والانهيارات الأمنية. هي الفوضى المنظمة ذات الأجندات المتعددة… من سيملأ كل الفراغات بالرغبة أم بالضرورة في هياكل الدولة؟.
هل نستدعي الفوضى وهي تطرق الأبواب؟ هل نحن بصدد استدعاء الخارج بشأن رئاسة الجمهورية كما هو حالنا بكل الشؤون؟
 
إنتخاب الرئيس اليوم وليس غدا.. هذه مسؤولية النواب فلتتواضع الكتل النيابية وتتحمل مسؤولياتها وتنتخب رئيسا…من يعجز عن انتخاب رئيس بسبب الانقسامات الحادة فإنه بالتأكيد لن يكون قادرا على تحديد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال”.
 
عبد الله 
وقال النائب بلال عبد الله: “يبدو ان البعض يحلم بانتهاز الفرص للقصف على اتفاق الطائف، وكأننا في وضع للبحث بالصلاحيات، لمن نعطيها وعمن نحجبها، ونتمنى ان تكون الانتخابات الرئاسية. ليس الوقت الان للحديث عن اتفاق الطائف ، هناك حكومة تصريف اعمال ورئيس حكومة . واذا كان المطلوب ان نسعى للتغيير، أتمنى ان نقارب الدستور بمجمله وليس في ما يخص الحكومة”.
 
وتناول عبد الله  مسألة وباء الكوليرا وتوصيات لجنة الصحة بهذا الخصوص”
 
عدوان
وقال النائب جورج عدوان: “هذه الحكومة، وفي ضوء كيف ستمارس صلاحياتها، هل ستأخذ من صلاحيات الرئيس، نعم ام لا . على المجلس ان يتخذ موقفا او قرارا.  وأقترح ان يكون هناك موقف للمجلس بعيدا من التجاذبات”.
وتناول مسألة سحب التكليف، مشيرا الى “ان المجلس اتخذ موقفا بأن لا مهلة للتكليف ولا يجوز سحبه”. 
 
كما تناول مرسوم قبول الاستقالة وقدم مطالعة دستورية، لافتا الى انه “لا يجوز منعا للفراغ ان نغير هذه الحكومة، يجب ان تستمر بتصريف الاعمال”.
 
وتحدث عدوان عن انعقاد مجلس الوزراء ودعوته، وقال: “الرئيس ميقاتي صرح انه ليس بصدد الدعوة الى مجلس الوزراء”، ولفت الى ان “صلاحيات رئيس الجمهورية هي خاصة واجرائية”.
 
باسيل
وتحدث النائب جبران باسيل، مدافعا عن الرسالة وطلب ان يتحدث رئيس الحكومة، متوجها الى الرئيس بري بالقول: “كان يجب ان تدعو الى الجلسة قبل مغادرة الرئيس”.فرد الرئيس بري: “وصلتني يوم الاحد في 30 تشرين الاول”.
 
وتناول باسيل موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيرا الى “العجز في انتخاب رئيس”، وقال: “اتمنى ان تجد طريقة كيف سنؤمن وكيف سننتخب رئيسا. علينا ان نجرب في المجلس الوصول الى مخرج  ووضع اتفاق.  ولنصل الى توافق علينا ان نتوافق على انتخاب رئيس، وان يتخذ اجراء في موضوع تشكيل الحكومة”.
 
واعتبر ان “موضوع تشكيل الحكومة سقط وميقاتي لم يجد مصلحة في تشكيلها”.

سجال ستريدا جعجع وباسيل
ودار سجال بين باسيل وستريدا جعجع عن الرئيس المسيحي وانتخابه من الشعب، وقالت جعجع: سمير جعجع هو الاقوى مسيحيا”.
 
ورأى باسيل “ان ميثاقية التأليف لا تنطبق على ميثاقية التكليف”، لافتا الى “وجود فراغ فوق الفراغ”.
 
ابو فاعور
وقال النائب وائل ابو فاعور:  “الرسالة تدعو لسحب التكليف من رئاسة الحكومة، واسارع للقول ان الشراكة ليست خيارا وليس منة من احد، التزام الكتلة بالحل هو بانتخاب رئيس للجمهورية يعفينا من كل المخاض والى ما يمكن ان يقود اليه هذا النقاش ومنها الطائفية. وحده انتخاب رئيس للجمهورية هو الحل، كل الاراء قابلة للنقاش وسمعنا اراء، نحن ضد ان ننتخب رئيس جمهورية من الشعب. هذه كلها هرطقات، هل هذا النقاش وقته الان، بالطبع لا  هدف الرسالة هو سحب التكليف ولا احد يستطيع سحب التكليف، واتمنى وبعد ان تم اجهاض فكرة طاولة الحوار ايجاد طريقة اخرى من اجل فتح النقاش لرئاسة الجمهورية، لان المخرج هو بانتخاب رئيس الجمهورية”.
 
ميقاتي – باسيل- بري
وقال الرئيس ميقاتي: “سمحت لنفسي ان ارسلت لدولتك شخصيا رسالة تتعلق بالقانون والدستور.وقرأ الرئيس ميقاتي الرسالة.
وقال باسيل: “في 30 تشرين الاول، دولة الرئيس ميقاتي قال وجدت ان لا مصلحة في تشكيل الحكومة ولا شيء سيتغير”.
ميقاتي: “أطلب من رئاسة الجامعة ان تضع مادة في العلوم السياسية عنوانها “كيف المفاوضة على شفير الهاوية”.
 
وقال بري: “هناك مواقف اتخذها المجلس وكان هناك اجماع على ان الاولوية الاولى هي انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الكلام منذ انتخاب رئيس المجلس حتى الان. والمفروض ان يكون هناك توافق وان يحصل شيئ من التوافق.  اقول لن يمر اسبوع والا سيكون هناك جلسة لانتخاب الرئيس، بدءا من الاسبوع المقبل، وآمل ألا تتحول الى مسرحية. لذلك قلت انني اريد ان اعمل حوارا”.
 
واعلن الرئيس بري عن جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في 10 الحالي، آملا ان يحصل توافق. 
 
وقال : “أما بالنسبة لجلسة اليوم ، “انطلاقا من النص القديم، وبعد الاستماع الى الكلمات والاستماع الى رسالة فخامة رئيس الجمهورية وبعد النقاش حولها وفق المادة 145، اتخذ المجلس الموقف التالي: “استنادا الى النص الدستوري، ولما لم يرد حول مسار هذا التكليف اتخاذ موقف منه، وبما ان الرئيس عون قام باستشارات اتت نتيجتها تكليف ميقاتي، وباعتبار ان اي موقف لا يطال هذا التكليف ولسنا بصدد التعديل.ويتطلب تعديلا دستوريا لسنا بصدده الان، حسب ما ورد في الرسالة وفق الصفحة الرابعة، ولكي لا تعطى سلطة على اخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في ازمات وحرصا على الاستقرار تستوجب اعطاء الاولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس ضرورة المضي قدما لرئيس الحكومة للقيام بمهامه كحكومة تصريف اعمال”.
 
وصدق المحضر ورفعت الجلسة وكانت الساعة الواحدة الا ربعا.