Lebanon Post News
أضاف: “الأكيد ان ايران مهتمة بالملف اللبناني ولديها ذراعها أي حزب الله، وفي المقابل فرنسا مهتمة ايضا ولكن من زاوية الخوف من انهيار لبنان وتعتبر ان لديها مسؤولية معنوية تجاهه. في نفس الوقت لم يتغير الكثير على المستوى الداخلي والخارجي منذ 13 شهرا حتى اليوم، فما المعطى الذي دخل ودفع ايران وفرنسا الى التناغم في هذا الملف والضغط على من تمونان عليهم؟ لماذا لم يتم ذلك من قبل خلال تكليف السفير مصطفى اديب ومن بعده الرئيس سعد الحريري؟ لماذا اليوم؟”.
وتابع: “السنوات الخمس من عهد الرئيس ميشال عون كانت كارثية على لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مقاربة الرئيس عون وحزب الله بشأن تأثير الخارج السلبي على لبنان هي مقاربة مبالغ فيها تظهر تهديدا وهميا لتظهر بعدها انتصارا وهميا”.
وسأل: “عن اي حصار يتحدث حزب الله وعون؟ فالمنظومة الحاكمة هي من عزلت لبنان عن محيطه الاقليمي والدولي. هي ايضا من أخذ القرار بدعم مواد ما ادى الى استنفاد كل العملات الصعبة وعدم توفر هذه المواد للمواطنين. كما انها مسؤولة عن وصول الدولار الى 20 الف ليرة. لماذا القاء اللوم على شبح ما، فيما المسؤولية عند السلطة الحاكمة؟ هناك نوع من المبالغة بربط الملف اللبناني بالملفات الدولية الكبرى، هذا لا يعني ان دولة كإيران لا تستخدم لبنان كورقة بيدها وقد تستعملها في مفاوضاتها الدولية من دون التخلي عنها. لكن ان نربط لبنان وتشكيل الحكومة بمفاوضات فيينا فهو أمر مبالغ فيه لأن هذه المفاوضات مستمرة منذ سنوات. فرنسا كانت الاكثر تشددا في مفاوضات فيينا، وبالامس القريب كرر الرئيس ماكرون ان المسألة ليست فقط الملف النووي بل ايضا البالستي وادوات ايران في المنطقة واشراك الدول الاقليمية في المفاوضات”.
وقال: “ربما الوضع المأزوم في الداخل اللبناني ولدى بيئة حزب الله دفع الى السير بالتأليف، وكل ما تحدث عنه الحزب من بطاقات “سجاد” و”القرض الحسن” وغيرها تبين انه لا ينقذ بيئته في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل في كل البلاد، لذا فإن التوقيت قد حان للحد من الخسائر على فريقه”.
ورأى أنه “منذ 17 تشرين الى 4 آب، لم يقوموا بأي شي مجد، بل كل التدابير التي اتخذت كان مفعولها سلبيا. ان نصف الوقت في آخر 15 سنة كان فراغا اما رئاسيا او حكوميا أو تعطيليا عبر التظاهرات واغلاق بيروت، مرة بحجة توزير الصهر ومرة للتصدي لحكومة بتراء ومرة بسبب ما اسموه شهود الزور، والنتيجة اوصلوا البلد الى ما هو عليه نتيجة أداء وحسابات لم تأخذ بالاعتبار مصالح الشعب”.
وسأل: “هل تشكيل الحكومة كما جرى وبعد 13 شهرا تعطيل يخدم الدولة اللبنانية وهيبتها ومصالح المواطنين ومنهم المسيحيون؟ بالتأكيد لا. يظهر من تصاريح الرئيس عون وفريقه وكأنهم حققوا انجازا بالحصول على حصة وازنة في الحكومة، فلماذا لم نر ذلك في الحكومات السابقة في عهده؟ من يتحدث عن انه حصل على حصة وزارية وازنة عليه ان يتحمل مسؤولياتها وان يحاسب عليها”.
كما اعتبر أن “من أسوأ تداعيات الازمة وممارسات المنظومة الحاكمة ان يكتفي المواطن بالامور الاقل سوءا ويصبح مستسلما الى منظومة متحكمة بمصيره وقاضية على احلامه. لا يجوز ان نحمد الله لان الدولار الذي كان 1500 وارتفع الى 19 الفا انخفض الى 17 الفا”.
وقال: “في لبنان، حين تفشل الاكثرية الحاكمة، تلام المعارضة، وتحديدا القوات اللبنانية. انها مقاربة تنافي كل منطق العمل السياسي. يجب أن تحاسبني حين اكون في الحكم وفي الاكثرية لا حين اكون في المعارضة. منذ استقالة وزراء القوات بعيد 17 تشرين اكدنا عدم المشاركة في الحكومة بل طالبنا بحكومة اختصاصيين ومستقلين”.
وردا على سؤال، أوضح انه “تم التواصل من قبل اطراف دولية عدة مع القوات اللبنانية من اجل استطلاع مدى استعدادها للدخول في الحكومة، فأكدنا اننا في صفوف المعارضة ولن نشارك في أي حكومة في ظل هذا العهد. ان مقاربتنا لمفهوم المعارضة كقوات لبنانية خاصة، وناتجة عن التحديات الكبرى التي تتخطى اللعبة السياسية التقليدية. أعترف ان معارضة القوات متمايزة. ففي الغرب المعارضة تنتقد بالمطلق الفريق الحاكم. اما نحن، فحين تتخذ خطوات بالاتجاه الصحيح ننوه بها ولكن معارضتنا تكون جد شرسة لأي خطوة بالاتجاه الخاطئ”.
ورأى أنه “لدى الناس قلق كبير وفقدان ثقة باداء الدولة واجهزتها والاكثرية الحاكمة، وبالتالي لا اتوقع الكثير من الحكومة”. كذلك، اعتبر أن “ما وصل اليه لبنان آخر 5 سنوات يدفعنا الى التطلع للخروج من عهد العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن، اذ ثمة مسار يؤدي من فشل الى فشل ومن انهيار الى انهيار والبلاد لم تعد تحتمل ذلك. ماذا استفاد المسيحي او غير المسيحي من وجود وزارة الطاقة بيد العونيين؟ لا نريد بطولات وهمية بل انجازات عملية”.
وردا على سؤال، قال: “أسوأ ما حصل في موضوع الباخرة الايرانية هو استفزاز وكسر هيبة الدولة. يتحدثون عن 3 بواخر ولبنان بحاجة لأكثر من 300 باخرة سنويا. في المقابل، هناك مسار انبوب الغاز واستجرار الكهرباء بين مصر والاردن ولبنان وعبر سوريا. هذه المبادرة اميركية ويعملون عليها منذ سنة. للاسف بعد 11 سنة انتظرنا ان تأتي السفيرة الاميركية الى بعبدا وتتحدث في هذا الموضوع. فأين هو إنجاز الاكثرية الحاكمة اي حزب الله وعون في ذلك؟ أما بشأن زيارة الرئيس عون المرتقبة الى سوريا، فموقفنا كقوات لبنانية معروف من النظام السوري الذي احتل لبنان ودمره وساهم بإرساء ثقافة فساد وزبائنية وبتراجع اداء الدولة وبنيتها، عدا عن الاحتلال الفعلي منذ العام 1976 والذي لم ينته إلا العام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري. التجربة مريرة مع هذا النظام”.
أضاف: “اذا اراد الرئيس عون التوجه الى سوريا، من حقنا ان نعرف كنواب وكفريق سياسي الى ماذا يهدف من هذه الزيارة. إن كان هناك ايحاء ان الاقتصاد اللبناني مرتبط بسوريا فهذا خطأ كبير. لبنان يستورد 20 مليار دولار سنويا ويصدر 3 مليارات من بينها نحو مليار الى مليار ونصف المليار تصدر الى السعودية. تهريب الكبتاغون الى السعودية وتصريحات وزير الخارجية شربل وهبة بحقها اديا الى اقفال ابوابها بوجه صادراتنا. الحريص على الصادرات اللبنانية لا يدمر علاقته باسواق الخليج. بالطبع مدخل الازدهار الاقتصادي اللبناني ليس سوريا”.
وتابع: “هناك ملفات عدة سياسية وانسانية بامتياز عالقة بين لبنان وسوريا، من ملف النازحين الى ملف المفقودين والاسرى، وعون زار سابقا سوريا ولم يحدث شيء بالنسبة لهذه الملفات، وان تكرر الامر هذه المرة، فالخيبة ستكون كبيرة. حقنا ان نعرف مصير المفقودين والاسرى، وهذا ملف وطني بامتياز”.
وأشار الى أن “ما نتج من 17 تشرين من حراك كان اساسه مطلب اقتصادي- اجتماعي وتحول بجزء منه الى مجموعات تطالب بدور سياسي، وهذا حقها، لكن من الضروري ان نعرف مع من سنتكلم منهم وما هو مشروعهم؟ هل من مجموعة متجانسة؟ ما هي تطلعاتها وثوابتها ومشروعها؟ انا لا استطيع ان اتحاور مع لوحات اعلانية على الطرقات. لكن ان وجد اشخاص واطراف فلما لا، يمكن التحاور معهم والاتفاق او عدمه. لكن حتى الآن ثمة صعوبة بحصر جو 17 تشرين سياسيا بأسماء ووجوه وطرح”.
أضاف: “اما بالنسبة للاحزاب الاخرى فيدنا ممدودة للجميع وفق ثوابتنا وهي سيادة لبنان وتعددية مجتمعه وديمقراطيته والنزاهة والشفافية في بناء الدولة. يدنا ممدودة للكل متى كانت هذه النقاط مجتمعة متوفرة. اما التحالفات ذات الطابع الانتخابي فقط لا تدوم بل تتفكك عند اي منعطف سياسي”.
وعن البطاقة التمويلية، قال: “هي مؤشر غير ايجابي في اي بلد. كنت تقدمت وزميلي النائب جورج عقيص باسم تكتل الجمهورية القوية منذ شباط باقتراح قانون بشأنها مع رفع تدريجي للدعم وحماية الاحتياطي الالزامي وتعزيز الصناعة المحلية. للاسف اخذوا دولارات جميع المواطنين ودعموا فيها بضائع غير متوفرة في السوق. يجب اولا وقف الدعم الذي يشكل نزفا واعتماد البطاقة التمويلية. ومن المعوقات امامها انه يجب ان يستفيد منها ثلاثة أرباع الشعب اللبناني، وهذا لم تشهده اي دولة في العالم. لذا تعتمد مقاربة الاقصاء لا الضم اي اعتبار كل الشعب اللبناني يجب ان يستفيد ما عدا شريحة معينة يتم اقصاؤها”.
وختم بو عاصي: “ما اطلق اليوم منصة للتسجيل وليس بطاقة تمويلية. والسؤال من اين التمويل؟ ان كنا نتحدث عن حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي فهو لم يوافق بعد على ان تخصص لهذه البطاقة. الاساس وجود مرجع دولي لادارة الملف. البنك الدولي مستعد ان يساهم ولكن له تجربة سيئة مؤخرا مع اضافة ملحق على الاتفاقية المتعلقة بال246 مليون دولار من قبل الجانب اللبناني دون ابلاغه. هذا المبلغ مجمد الآن. يجب ان يساهم البنك الدولي بالادارة ومطلوب وضع آلية جدية ولكن لدي شكوك بذلك”.
