النواب منيمنة وحمدان وياسين عرضوا للنقاشات في اللجان حول الوضع المالي المتدهور وانتقدوا سياسة التسويف والتعطيل والحكومة المستقيلة من دورها

تصوير جيهان قبلان

عقد النواب: ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، وياسين ياسين، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في المجلس النيابي، تحدثوا فيه عن النقاش في اللجان.
منيمنة
وقال منيمنة:” في اللجان المشتركة كان هناك عرض للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور. والنقاشات لا تتعدى الا التسويف وبالنسبة لنا نحن أمام أزمة كبيرة هي أزمة نظام. الحكومة مستقيلة من دورها ومن عملية إصلاحات كان يجب ان نقوم بها ومنها على مستوى النقد ولم يتحقق اي شيء من مطالب صندوق النقد الذي عبر في اجتماع معه، ان الخطط لا تعبر ولا تتماشى مع معاييره. هناك تشابك مصالح يوصل الى مراوحة وتسويف في موضوع الاصلاحات وينتج عنه الانهيار المالي.
أضاف:” ارتفاع الدولار، هو نتيجة لغياب الاصلاحات وغياب الحكومة عن القيام بدورها. عندما يأتي مشروع مهم يتعلق بالوضع المالي ولا تحضر الحكومة هذا يعني ان الحكومة غير معنية بهذا الاصلاح. نحن في أزمة نظام، مجلس النواب لا يستطيع القيام بدوره لان الحكومة لا تستطيع ان تقوم بدورها. نحن في أزمة نظام، لان هذا النظام وصل الى حائط مسدود. فكيف حاكم مصرف لبنان مدعى عليه ولا يزال في مكانه والناس متروكة لمصيرها؟

وتابع منيمنة :”نحن اليوم، نقول ان البداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية والحكومة تقوم بدورها والتواصل مع  صندوق النقد”.
وقال :” عندما إرتفع سعر صرف الدولار 20 الفا في الساعة، هذا أمر مؤسف. بعد 62 يوما اشكر النواب الذين اكدوا وقفتنا ووافقونا ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس من اجل تشكيل حكومة لنستطيع ان نحاسب ونبني الاقتصاد. وهناك امر اخر هناك نواب اكدوا في الجلسة ان القرار يجب ان يكون من داخل مجلس النواب وانه علينا ان نتنافس سويا ومن الضروري لبننة القرار وعلى امل ان نصل الى حل”.

ياسين

وقال النائب ياسين ياسين:”اريد ان اقول تعالوا الى كلمة سواء، وان نجتمع تحت قبة البرلمان وننتخب رئيسا. وهناك تفكك للدولة ومفهوم الدولة. نحن امام مخاطر عدة، المفروض ان يتحمل المسؤولون المسؤولية”.

حمدان

وقال النائب فراس حمدان:”المشهد مخجل داخل مجلس النواب. هذه مشكلة كان يجب ان تعالج منذ سنوات.ولماذا ارتفع الدولار وأصبحت صيرفة 90 الفا. في رأيي ان التعطيل ممنهج وهادف من اجل الوصول الى من سيتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي. ومن المؤكد ان هناك عدم تطبيق للدستور والمنظومة متشابكة لتزيل عن نفسها موضوع الانهيار. ووفق أرقام صندوق النقد، المشكلة من سيتحمل مسؤولية الانهيار وفي جلسة اللجان نسمع كلاما وهذا المشهد ممنهج ومخطط له من قبل هذه المنظومة. وهذا التعطيل مرتبط بحجم الخسارة والانهيار الذي مورس على مدى ثلاثين سنة. وهذا المشهد هو استمرار لسياسة استهداف الشعب اللبناني”.