ندوة علمية افتراضية حول تأثير التغيرات المناخية على المرأة العربية

نظمت جمعية إنسان للبيئة والتنمية (HEAD) في لبنان، بالتعاون مع شبكة العمل المناخي بالعالم العربي (CANAW)، والشبكة العربية للبيئة والتنمية (RAED)، حزب الخضر اللبناني، وشبكة بيئة أبوظبي (ADEN) والتجمع اللبناني للبيئة، ندوة افتراضية علمية إقليمية باللغة العربية، تحت عنوان “تأثير التغير المناخي على الجوانب الديمغرافية والاجتماعية والمرأة العربية، قضايا ومواجهات”، ضمن سلسلة محاضرات افتراضية حول التغير المناخي، في إطار التحضير للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف للمناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 30 نوفمبر – 12 ديسمبر 2023.
حضر اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الساعة عدد 175 شخصاً يمثلون 18 دولة عربية. وقد افتتحت المهندسة ماري تريز مرهج سيف رئيسة جمعية إنسان للبيئة والتنمية اللقاء ورحبت بالحضور وسردت ما تم من أنشطة للجمعية خلال الأشهر الماضية بموضوع تأثير التغير المناخي على القطاع الزراعي، والأطر القانونية للتغير المناخي، والمفاوضات وأهميتها في قمة المناخ، وتأثير التغير المناخي على البحار والمحيطات. كان المتحدثين الأساسيين في هذه الندوة الدكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء بجمهورية مصر العربية، والمهندس عماد سعد استشاري استدامة ومسؤولية مجتمعية، ورئيس شبكة بيئة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

كانت ندوة توعوية لتحديد نقاط التماس بين التغير المناخي والمرأة العربية على وجه الخصوص من ناحية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ناحية أخرى، حيث تناولت الدكتورة هالة يسري في عرضها النقاط التالية: مظاهر التغير المناخي في المنطقة العربية، والتأثيرات القطاعية للتغير المناخي على القطاعات المختلفة، والتأثير على الجوانب الديموغرافية (السكانية)، وأثر التغير المناخي على الجوانب الاجتماعية، والعوامل الأخرى الضاغطة والمسببة لمزيد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ، والفرص المتاحة لإدماج قضايا المرأة والتغير المناخي، والتهديدات، ورسائل لمزيد من تقليل الفجوة بين الجنسين فيما يتصل بالتغير المناخي، واختتمت الورقة بعرض مجموعة من التوصيات والاجراءات المقترحة.
وركزت دكتورة هالة على أهمية استثمار الفرص المتاحة لإدماج قضايا المرأة والتغير المناخي ومن بينها:
1- الاهتمام الوطني والإقليمي والعالمي بقضايا المناخ.
2- وجود خبراء متخصصين ومؤسسات تهتم بدراسة الظواهر المناخية ولديها من الخبرات العلمية والأكاديمية ما تقدمه للحكومات والمجتمعات المحلية.
3- المرأة لما لها من قدرات في ممارسة تعدد الأنشطة والمهام، تستطيع أن تتجه إلى الاستهلاك المستدام في الطاقة والمياه والغذاء، كما أن لها قدرات إبداعية في إعادة التدوير وتحقيق عوائد اقتصادية جيدة.
4- الاستفادة بمعارف المرأة وممارستها التقليدية وخاصة المرأة الريفية والبدوية في التكيف مع المخاطر المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ والتصحر والاستهلاك المستدام سواء في المنزل أو في المزارع أو المراعي.

في حين أجاب المهندس عماد سعد في ورقته عن السؤال الأساسي: لماذا تدفع المرأة ضريبة التغير المناخي أكثر من الرجل؟ حيث تشير الاحصائيات الرسمية عن المنظمات الدولية بأن نسبة تأثر التغير المناخي على النساء تزيد أضعاف عن تأثره على الرجال،
كما استعرض التحديات التي تواجه المرأة العربية من آثار التغير المناخي مثل الأمن الغذائي والماء والصرف الصحي والصحة والتعليم والهجرة والنزوح، مشيراً إلى الأسباب الكامنة وراء ذلك وهي بحسب بيان الأمم المتحدة الصادر في اليوم العالمي للمرأة مارس 2022، فإن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال لأسباب التالية:
1- يُشكلن غالبية فقراء العالم، والفقراء أكثر عرضة للتغيرات المناخية.
2- يعتمدن بشكل أكبر على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ أكثر من غيرها.
3- يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تعرض المرأة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
4- في أغلب دول العالم تتحمل النساء مسئولية غير متكافئة عن تأمين الغذاء والماء والوقود، وهي مهام تُصبح أكثر صعوبة واستهلاكًا للوقت مع تغير المناخ.
واختتم المهندس سعد بعرض بعض قصص النجاح للنساء العربيات مستشهداً بنموذج من الامارات (حبيبة المرعشي) ونموذج من العرق (آفاق إبراهيم) مؤكداً على أن أهمية وجود المرأة في دوائر صنع القرار البيئي بأي دولة وخصوصاً ضمن مفاوضات المناخ، تكمن في أن القيادة تحتاج إلى تنوع في الرؤية والآراء والخبرات بين الذكور والإناث، فكلا الطرفين لديه قدرة وخبرة ورؤية تختلف عن الآخر، وهذا بحد ذاته قوة ناعمة وله قيمة مضافة في التفاوض.

وخرج اللقاء بمجموعة من التوصيات موجهة للحكومات بمزيد من برامج لتأهيل المرأة للتأقلم على التغير المناخي، وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحذيرات موجهه للدول والهيئات المانحة بضرورة تمويل برامج ومشروعات التنمية في دول الجنوب لدوام استقرار دول الشمال والجنوب ومنع موجات النزوح المتوالية. بالإضافة لأهمية وضع المرأة الحضارية والريفية والبدوية العربية في مركز اهتمام كافة برامج الأقلمة ومشاركتها في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم مع التأكيد على إمكانية الوصول لمواقع صناعة القرار.