الادارة والعدل اقرت انشاء نقابة للممرضين وتابعت درس اقتراحي قانون عدم اعطاء الجنسية لمكتومي القيد وتنظيم وضع النازحين

 تصوير جيهان قبلان:

عقدت لجنة الادارة والعدل، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، مروان حمادة، علي خريس، غادة ايوب، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن. سيزار ابي خليل، أمين شري، وضاح الصادق، مارك ضو، فريد البستاني،  جهاد بقرادوني وملحم خلف.

كما حضر الجلسة: نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين قازان ومديرة النقابة نتالي ريشا.

ودرست اللجنة جدول اعمالها فبدأت “بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، وكان سبق للجنة أن اطلعت اللجنة على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى نقابة الممرضات والممرضين واطلعت على الدراسة الاكتوارية التي اجرتها النقابة المذكورة، كما استمعت الى رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية حول الدراسة المذكورة.

بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد. وكان سبق للجنة ان درست الاقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة، بنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة اتفق السادة اعضاء اللجنة على المبادئ التي يجب ان يتم تضمينها في الاقتراح ليأتي محققاً للهدف منه بدون الحاق الضرر بأصحاب الحقوق، وكلفت عضوين من أعضائها إعادة صياغة الاقتراح المذكور.

ثم انتقلت اللجنة الى “درس اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة الاستماع الى الجهات المعنية بالموضوع قبل البت به نهائياً، عليه قررت تأجيل متابعة درسه الى الجلسة اللاحقة”.

ثم رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.