خلف: اما حان وقت الامتثال الى احكام الدستور ونتنخب رئيسا ام سنفضل البقاء في الانقلاب على الدستور؟

تصوير جيهان قبلان:

أعلن  النائب ملحم خلف في تصريح من المجلس النيابي: في ” اليوم ال 356 لوجودي داخل مجلس النواب، أقول  اي كلام هو الذي سيقنعنا للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.  الجنوب الملتهب وعدد الشهداء والصحافيين المتزايدة و الاعباء اليومية على اهلنا  واقصاء لبنان عن الاجتماعات الدولية”.

اضاف: “في اليوم الـ 356 على التزامي بما يفرضه علي احكام الدستور، بعد ان اصبح المجلس وقبل عشرة ايام من انتهاء ولاية رئيس السابق للجمهورية هيئة انتخابية منعقدا بصورة حكمية لانتخاب رئيس للجهورية كما تؤكد عليه احكام المادة 73 من الدستور. وامام الامعان في الاستمرار في تعطيل المؤسسات، لا بد لي من العودة الى نصوص الدستور التي توجب وتلزم النواب الحضور الى المجلس المنعقد حكما منذ 20/10/2022 لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتابع: “ان احكام المادة 73 من الدستور توجب انتخاب رئيس للجمهورية بدعوة من رئيس المجلس قبل انتهاء ولاية رئيس البلاد بشهر على الاقل الى جلسة يتم خلالها فتح محضر بالدورات المتتالية ولا تقفل لحين اعلان انتخاب الرئيس . وفي حال عدم انعقاد هذه الجلسة، وقبل انتهاء ولاية رئيس البلاد بعشرة ايام يتحول المجلس الى هيئة انتخابية فيصبح المجلس منعقدا حكما بجلسة لا تقفل لحين انتخاب الرئيس. وهاتان الحالتان تفرضان الانتخاب قبل نهاية ولاية رئيس البلاد، نظرا لاهمية انتظام الحياة العامة وضرورة تكوين السلطة من خلال احترام الاستحقاق الدستوري المتمثل باحترام مبدأ تداول السلطة”.

واكد ان “المنطق يذهب في هذا الاتجاه، اذ يعتبر ان نص الماد 73 يفي باطلاق ضرورة انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الممارس. الا اننا وقعنا في المحظور.
وبارادة واضحة صريحة جعلنا الجمهورية مقطوعة الرأس، والدولة من دون قبطان  والمؤسسات من دون حَكم “.

وقال: “النتائج معروفة لدينا، فالمادة 73 صريحة واضحة لا تقبل التأويل، لا امكانية لابقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا. ولم يكن المشروع الدستوري ليتصور حالة شغور في سدة الرئاسة نتيجة تلكؤ النواب”.

واضاف: “ان سدة الرئاسة شاغرة اليوم بفعل النواب ونتيجة لعدم انفاذ واجبهم الدستوري، ان سدة الرئاسة شاغرة اليوم بفعل تعطيلي ومُراد. ان المادة 74 من الدستور التي تمت مخالفتها تعود لتلتقط انفاسها بصراخ المشترع في حث النواب، فورا ومن دون مهلة وبقوة القانون، الى الالتئام لانتخاب رئيس للجمهورية”.

واردف: “ان احكام المادة 74 تعود وتجعل المجلس النيابي هيئة انتخابية وتحوله الى مجلس انتخابي حكمي من دون دعوة لاتمام الغاية الجوهرية الواحدة الوحيدة المفروضة على 128 نائبا وهي  انتخاب رئيس للجمهورية والمادة 74 تخطت اي اعتبار ” للمهلة”، فالانتخاب يجب ان يكون فورا ومتقدم على اي امر اخر”.

وختم: “لذا ، وامام هذه التحديات، اما وقد قررنا نحن 128 نائبا عدم الامتثال الى احكام المادة 73 ولا الى احكام المادة 74، فالمسؤولية الفردية الشخصية تقع علينا،
وامام هذا الواقع ، اما حان وقت الامتثال الى احكام الدستور ونتنخب رئيسا للجمهورية ام سنفضل البقاء في الانقلاب على الجمهورية وعلى الدستور؟