تصوير جيهان قبلان:
رأى النائب غسان حاصباني خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، ان “الموازنة بعيدة كل البعد عن الاصلاح”، وقال: “لم نر اي اصلاحات في القطاع العام لتعزيز ايرادات الدولة”.
واشار الى انه “مع إلتزامنا بأولوية إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم تطبيع التشريع في غيابه، فالمادة 32 من الدستور توجب علينا في العقد الثاني للمجلس ان نبحث بالموازنة ونصوّت عليها قبل أي عمل آخر. كما أن المادة 83 تنصّ ان مجلس النواب يقترع على الموازنة بنداً بنداً. لذا حق كل نائب النقاش ومن ثم التصويت مع أو ضد”.
ولفت الى أن “ما نُعت “بالبهلوانات السياسية” ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج مجلس الوزراء، الذي يتعارض مع مبدأ فصل السلطات”.
وأضاف: “من الواضح أن الهدف الأساسي للموازنة التي قدمتها الحكومة هو تقليص العجز على الورق، وتحميل المواطن عبء العجز. فهي استندت الى ضرائب جديدة والى رفع الإيرادات الضريبية من الصحن عينه، أي من الاقتصاد الشرعي والمواطن الملتزم ضريبياً تاركة شريحة كبيرة خارج هذه المعادلة وهي الاقتصاد غير الشرعي”