خلف لـ”الانقلابيين على الدستور”: لن يرحمكم التاريخ

تصوير جيهان قبلان:

قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ال375 لوجوده في مجلس النواب:
“أيها الانقلابيون على الدستور، لن يرحمكم التاريخ ان انتظام الحياة العامة كما عمل مؤسسات الدولة لا يستقيم الا بإحترام أحكام الدستور والتقيد بها.

ان الدستور ليس فقط مواد قانونية ملزمة التطبيق، إنما أيضا مبادىء وقواعد تضبط تطبيقه وتفسيره. فالمبدأ الدستوري الواجب الانصياع اليه والذي يرعى انتظام الحياة العامة هو مبدأ إستمرارية السلطة. وهذا المبدأ يتنافى بطبيعته مع الزعم “بحق التعطيل”.
ان الدستور يفرض على النواب واجب وطني وهو انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يحق لنا التلاعب بهذا الاستحقاق البالغ الاهمية ولا استسهال التغاضي عن اتمامه.وهذا ما يؤكد عليه الدكتور وليد عبلا حين يشرح المادة 74 من الدستور “عندما تخلو سدة الرئاسة لاي سبب يصبح مجلس النواب بمقتضى الدستور في طور انعقاد حكمي مؤهلا لانتخاب رئيس للجمهورية ويظل في حالة انعقاد الى حين انتخاب رئيس جمهورية للبلاد (دراسات في القانون الدستوري – د. وليد عبلا – منشورات الحلبي، ص٤٢٦)

وهذا أيضا ما يؤكد عليه الدكتور إميل بجاني حيث يؤكد رفضه المطلق لاي تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية فيقول:”.. التغيب بدون عذر والمؤدي الى تعطيل انتخاب الرئيس هو مخالف للدستور، ذلك ان الدستور يعتبر ان الحضور هو بمثابة قاعدة وجوبية..”.(عدد خاص مجلة الخواطر رقم 6374 نيسان 2023 – ص 12). وهذا ما يتوافق أيضا مع العلامة حسن الرفاعي الذي يؤكد:” ان الحيلولة المتعمدة دون انتخاب رئيس للجمهورية هي بمثابة تعطيل للنظام وانقلاب عليه”( كتاب حسن الرفاعي حارس الجمهورية لاحمد عياش وجوزف باسيل وحسان الرفاعي دار سائر المشرق ص 369 )”.

وختم :”وعليه، بات على النواب الاجتماع فورا من دون أي دعوة وبصورة حكمية لانتخاب رئيس للجمهورية وأي جلسة يجتمع فيها نواب باغلبية ما تشير اليها المادة 49 دستور تصبح مؤهلة حكما لانتخاب رئيس جديد للبلاد ويترتب عليها الشروع في هذا الامر دون مناقشة او أي عمل اخر”.