قاسم هاشم: لحماية الوطن وتحصينه في لحظة مصيرية تمر بها المنطقة

تصوير جيهان قبلان:

– اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، أن “الكلام عن الأزمة الرئاسية ومقاربة البعض للموضوع، وكأن امور البلد طبيعية والاستحقاق يأخذ مساره وفق آليات محددة، من دون الانتباه الى الواقع الاستثنائي الذي نمر به وتركيبة المجلس النيابي، وكل ذلك يتطلب التعاطي بموضوعية وواقعية بعد تجربة زادت على السنة من الشغور وبعد التطورات والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، اصبح من الضروري الابتعاد عن المكابرة والمواقف الجامدة والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات السياسية”.

وقال: “لذلك سعى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ بداية الشغور، الى تنبيه الجميع من خطورة المراوحة في ظل التحديات الراهنة، وكانت مبادراته المتتالية وللاسف مواجهتها بالرفض مما فوت الفرصة على الوطن لاعادة انتظام عمل المؤسسات لتأخذ دورها في مواكبة كل المستجدات ومتابعة الملفات الاساسية بعد ان تفاقمت الازمات الحياتية ولمواجهة تطورات الجنوب والمنطقة”.

وقال: “من يصر على رفض التلاقي والتواصل يتحمل مسؤولية ما حصل وقد يحصل من تداعيات جراء تعثر قيام المؤسسات بدورها ورمي التهم جزافا على بعض المؤسسات الدستورية والمعنيين، علما  ان المطلوب مناقشة القضايا الأساسية بروحية التكافل والحوار. اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم  الكلام عن الأزمة الرئاسية ومقاربة البعض للموضوع وكأن امور البلد طبيعية والاستحقاق يأخذ مساره وفق اليات محددة دون الانتباه الى الواقع الاستثنائي الذي نمر به  وتركيبة المجلس النيابي  وكل ذلك يتطلب التعاطي بموضوعية وواقعية بعد تجربة زادت على السنة من الشغور وبعد التطورات والاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وتداعيات حرب الابادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اصبح من الضروري الابتعاد عن المكابرة  والمواقف الجامدة والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات السياسية  ولهذا سعى دولة ألرئيس نبيه بري منذ بداية الشغور الى تنبيه الجميع من خطورة المراوحة  في ظل التحديات الراهنة وكانت مبادراته المتتالية وللاسف مواجهتها بالرفض فوت الفرصة على الوطن لاعادة انتظام  عمل المؤسسات لتأخذ دورها في مواكبة كل المستجدات ومتابعة الملفات الاساسية بعد ان تفاقمت الازمات الحياتية  ولمواجهة تطورات الجنوب والمنطقة  ومن يصر على رفض التلاقي والتواصل  يتحمل مسؤولية ما حصل وقد يحصل من تداعيات  جراء تعثر قيام المؤسسات بدورها  ورمي التهم جزافا على بعض المؤسسات الدستورية والمعنيين علما  ان المطلوب  مناقشة القضايا الأساسية بروحية التكافل والحوار. فتركيبة البلد تستدعي حوارا دائما لحماية الوطن وتحصينه  في لحظة مصيرية تمر بها المنطقة”.