انطلاقاً من أن حقوق العاملين في القطاع العام مكتسبة وليست منّة،
ولأنّ تعويضات نهاية الخدمة والراتب التقاعدي تحفظ الحقوق وتصون الكرامات،
ولأن دعم حقوق المتقاعدين والمستخدمين والموظفين من بين أولوياتنا،
تقدّم النائب فراس حمدان مع السادة النواب نجاة عون صليبا؛ ابراهيم منيمنة؛ ملحم خلف؛ بولا يعقوبيان وياسين ياسين باقتراح قانون يرمي الى احتساب تعويض نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام على أساس الراتب الأخير مضروباً باربعين ضعفاً، وللمتقاعدين مضروباً بـ15 ضعفاً، على ان يبدأ تطبيقه بدءاً من 1/1/2020 لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة ما زالت تتهرب منها حكومة تصريف الأعمال لغاية الآن.
إن مجلس النواب مدعو اليوم الى أن يتحمل مسؤولياته ويسارع الى إقرار هذا الاقتراح، تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وصوناً للكرامات.