خلف: الجمهورية اللبنانية مبتورة الرأس.

تصوير جيهان قبلان:

النائب ملحم خلف في يومه (٤٠٥) من اعتصامه في مجلس النواب قال في تصريحه اليوم:

سنة وأربعة أشهر انقضت، والجمهورية اللبنانية مبتورة الرأس.
تقع المسؤولية المباشرة عن ذلك على نواب يتلكؤون عن القيام بواجبهم الدستوري في حين أن الشعب اللبناني انتخبهم تحديداً من أجل تأمين استمرارية الدولة والسلطات فيها. ‎إنها وكالة صريحة وواضحة لا تقبل لا تأويلاً ولا تفسيراً.
للتذكير ‎فقط، فان الدستور اللبناني يفصّل بدقة آلية هذا الإنتخاب، وهو يؤكّد على الأمور التالية:
١-لا نصاب للجلسات:
وهذا يعني أن على جميع النواب الحضور الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فالحضور كما يؤكد عليه الدكتور عبلا هو وجوبي. ولم يكن المشترع الدستوري ليتصور يوماً أن نائباً لن يحضر جلسة انتخاب رئيس للبلاد، بل اعتبر أن “الحضور وجوبي” ما لم يعتذر نائب ما. وإن خلق ضبابية حول هذه المسألة هو قباحة دستورية إذ لا يمكن فرض نصاب حضور في حين أن النص لم يفرض هكذا نصاب بل أوجب على جميع النواب الحضور.
٢-هناك دعوة واحدة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا دعوات:
لم يقبل المشرّع الدستوري الفراغ في الدولة، إلا لفترة قصيرة وبصورة استثنائية، وضمن المنطق المعقول. وهو أوجب على النواب الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية عند دعوتهم من رئيس المجلس وبعدها تصبح الجلسة حكمية – من دون دعوة.
٣-هناك حلسة واحدة لانتخاب رئيس للجمهورية بعدها تصبح الجلسة حكمية دون دعوة:
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جلسة واحدة لا جلسات. جلسة بدورات متتالية، لا يُختم محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس المنتخب، ‎بأغلبية 86 صوتًا بالدورة الأولى وبأغلبية 65 صوتًا في الدورات التي تليها.

‏‎للتذكير أيضاً، لقد كلّف عدم احترام الدستور الشعب اللبناني 120 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعاق و17 ألف مفقود ومخطوف، و300 ألف نازح في الداخل وأكثر من مليون مهاجر حتى الآن، فضلاً عن عشرات القرى المدمرة…
‏‎هذه الفاتورة الباهظة التي تكبدها الشعب اللبناني نتيجة عدم احترام الدستور من قبل القوى السياسية التقليدية ليست وجهة نظر ولا موقف سياسي.
‏‎ ‎فلنعي أهمية احترام الدستور وأحكامه، ‎ولنحضر الى المجلس النيابي ‎ولننتخب رئيساً يقطع مع النهج الإنقلابي ويؤسس لقيام الدولة القادرة العادلة الحاضنة والحامية لكافة أبنائها بنهج إصلاحي تغييري.
الاحتكام الى الدستور هو السبيل الوحيد الذي يخرجنا من الإنقلاب الذي أوصلتنا اليه القوى السياسية التقليدية.‎
لنتنّبه، لان الخطر داهم…