تصوير جيهان قبلان:
نظم الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا، حفل إطلاق الحملة الإعلامية (حملة حقي 2024)، ظهر اليوم في فندق الموفنبيك، حول مشاركة الأشخاص المعوقين في الإنتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية، وذلك لتعميق الرأي العام بحقوق الأشخاص المعوقين سياسيا وانتخابيا، في حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي UNDP و USAID وحضور نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان مارتن سكيلف، مدير مشروع دعم الانتخابات اللبنانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دان رادولسكو، رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس ،اضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات الدولية والمحلية وفاعليات وشخصيات اجتماعية وصحية وجمعيات أهلية وإنسانية.
وتضمن إطلاق الحملة الإعلامية جلسات حوار شارك فيها عدد من المختصين من الإدارات المحلية في وزارة الداخلية والبلديات وجمعية ديموقراطية الانتخابات. كما تم عرض الحملة الإعلامية (حقي 2024).
اللقيس
استهلت رئيسة الجمعية سيلفانا اللقيس الموتمر بكلمة قالت فيها :
“نحن سعداء في إجتماعنا اليوم من جديد في مسار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، على الرغم من التحديات. سعداء بكم لأنكم شاركتم في هذا المسار كل من جهته وبحسب طاقته. انطلق هذا المسار منذ العام 2005، ونحن معكم مستمرون في متابعته حتى الوصول إلى المشاركة الحقيقية للأشخاص المعوقين في انتخابات دامجة تحترم التنوع”.
وتوجهت اللقيس الى وزير الإعلام:” نشكرك على ما بذلته من جهد في سبيل صدور مدونة السلوك الإعلامية التي تحترم حقوق الأشخاص المعوقين، والتي بالشراكة معكم سيكون لها تأثير إيجابي على وسائل الإعلام بشكل عام، ونتمنى أن تدخل منتجات الحملة اليوم في هذا السياق كي تنتشر وتصل إلى أكبر عدد من اللبنانيين”.
تابع :”الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشكر دعمكم هذا المسار في السنتين الماضيتين، فقد أثبت المشروع إمكانية التقدم لتحقيق أهداف الحملة على الرغم من كل التحديات. وتنتظرنا خطوات أخرى للوصول إلى الانتخابات الدامجة، ونحن نتطلع إلى المزيد من الدعم في هذا المسار، بالإضافة إلى دعم الوزارات المعنية ومنظمات الأشخاص المعوقين استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين.
إننا اليوم على عتبة الانتخابات البلدية الموعودة في أيار المقبل، وكلنا أمل أن تتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان كي تجري الانتخابات في موعدها، مع العلم أنها كانت قد تأجلت لمدة عام كامل، فعلى الوزارات أن تنطلق في ورشة التحضير للانتخابات بما يضمن اقتراع الأشخاص المعوقين باستقلالية وكرامة. ولا ننسى أننا نمر في ظروف صعبة، وأن العالم يقف متفرجا على إحدى أبشع عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأن أهلنا في المنطقة الحدودية الجنوبية يعانون الأمرين من تداعيات هذه الحرب.
إننا ومن منطلق عملنا المدني، يهمنا أن نؤكد أن أي عمل إنساني لا يمكن أن يحمل هذا الوصف إن لم يكن مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الوطنية الفلسطينية التي لا تزال تنتظر الحل العادل منذ 76 عاما”.
واستطردت اللقيس :”حديثنا اليوم عن الحقوق السياسية، وهو ذو شقين:الأول، يتعلق بهذه الحقوق بشكل عام وأين نحن منها؟
إننا نحمل لواء هذه الحقوق منذ عام 2005 في إطار حملة حقي – الحملة الوطنية لتطبيق الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان. هذا المسار الطويل، حيث لم تغب الحملة عن الانتخابات العامة خلال العقدين الماضيين، كان يتعلق بتطبيق القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين، أما اليوم فبات يتعلق بتطبيق التزام لبنان بالاتفاقية الدولية بعد إبرامها من قبل الحكومة قبل سنة. وهذا يعني أن تطبيق هذا الالتزام بات تحت المجهر الدولي.
خلال الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2022، وبعد حصر المطالب في الحملة باستخدام غرف الطوابق الأرضية في المراكز الانتخابية كأقلام اقتراع، وتشغيل المصاعد حيث توجد، واستحداث أقلام اقتراع في باحات المراكز، لمسنا نية جدية وتعاونا من قبل وزارة الداخلية والبلدية. وهذا ما أظهره تقرير الرصد حيث جالت فرق مراقبي الحملة على عينة من المراكز الانتخابية، بالإضافة إلى تواصل فريق الحملة مع الناخبين المعوقين الذين زودوها ببياناتهم وأماكن اقتراعهم.
علينا أن ندرك أن ما توصلنا إليه ينبغي أن يشكل أرضية ملائمة للاستمرار في التعاون والبناء للوصول إلى عمليتي ترشح واقتراع دامجتين تحترمان حاجات الأشخاص المعوقين بصريا وسمعيا وحركيا وذهنيا، بالإضافة إلى احترام استقلالية هذه الفئة من اللبنانيين وكرامتهم. لا يخفى أن شريحة واسعة من الناخبين يمكنهم كذلك أن يستفيدوا من التجهيزات والتكييفات. وأعني النساء الحوامل والنساء اللواتي ينقلن أطفالهن بعربات وكبار السن وذوي الإعاقات الموقتة. وفي المجموع قد يصل عدد المستفيدين من تطبيق الحقوق السياسية إلى نحو 25 في المئة من الناخبين.
إننا نأمل بثقة أن نخطو بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، خطوة أخرى نحو تطبيق هذه الحقوق، لاسيما عبر تعميم التوعية عبر وسائل الإعلام على المواطنين بشكل عام، وعلى الإعلاميين وهيئات أقلام الاقتراع”.
رادولسكو
واعتبر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دان رادولسكو، كلمة، “أن حفل الاطلاق اليوم هو في غاية الأهمية، داعيا الخبراء والمختصين إلى “الدعم والتضامن الاجتماعي وتلبية احتياجات ومطالب المعوقين حركيا في تسهيل كافة الإجراءات في تحركهم وعملهم وان يصلوا إلى مراكز التصويت أو الترشح بكل سهولة”، مشددا على “أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف أيضا إلى تعزيز التوعية والفهم وتعزيز المعايير الدولية والمساعدة لوصول ذوي الاعاقة الى المشاركه في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة وفي كل المجالات”.
مارتن سكليف
ثم تحدث نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان مارتن سكليف، فرحب بإطلاق الحملة الإعلامية بعنوان “حقي 2024″، منوها بعمل الجمعية الدؤوب والمستمر لاجل المشاركة في الانتخابات النيابية أو البلدية المقبلة ترشيحا واقتراعا وضمان ممارستهم بكل نواحي الحياة وأمورهم الملحة”،آملا “أن تتم الانتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية في موعدها الدستوري المحددة والتي هي من الأسس الديموقراطية في البلد وان تتضمن الاصلاحات التي قد تحتاج إليها وإقرارها”.
المكاري
وفي الختام، نوه الوزير المكاري باطلاق الحملة الإعلامية بعنوان (حقي 2024)، مشددا “أن هذا الأمر هو حق من الحقوق للمعوقين حركيا، وأيضا عملية تسهيل الوصول إلى مراكز الانتخابات البرلمانية والبلدية والاختيارية ترشيحا أو اقتراعا هو واجب طبيعي”، وقال:” نحن على استعداد دائم في الكتلة التي انتمي إليها، أن نمشي في إصلاح القوانين والتي تتصل بتعزيز كل ما من شأنه تسهيل كل الإجراءات للمعوقين حركيا والوصول بسلاسة إلى أي مركز يقصدونه”.
ودعا المكاري كمهندس معماري، المنظمين في المؤتمرات القادمة “أن يدعو كليات الهندسة المعمارية والهندسية، وذلك لأهمية تجهيز كل المباني لتسهيل حركة المعوقين”. وقال:”عندما توليت وزارة الإعلام أردت أن تحول إلى وزارة إنسانية والعمل والتعاون مع الجمعيات كما هذه الجمعية اليوم، وبكل فخر،أؤكد بأننا سوف نطلق في “تلفزيون لبنان” وبالقريب العاجل لغة الإشارة واصبحنا جاهزين تقنيا في هذا الموضوع. ومن المتوقع أن تكون سيدة مكفوفة تعمل في هذا البرنامج”.
وختاما، دعا المكاري “جمعية المعوقين حركيا” الى “تنظيم برنامج أسبوعي خاص على شاشة تلفزيون لبنان، لانه للمواطن والبلد، فهو لا طائفة له ولا حزبيا وليس لديه أي أجندة سياسية مطلقا، وهو للجميع وملك الجميع”.