بيانٌ صادِرٌ عن المجلس الاغترابي الُّلبناني للأعمال

أصدَرَ المجلس الاغترابي الُّلبناني للأعمال برئاسة الدُّكتور نسيب فوَّاز بيانًا تعقيباً على قرار الحكومة القاضي بإقفال 37 سبعة وثلاثون قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.

والبيان هو التالي:

“تعقيباً على قرار الحكومة القاضي بإقفال 37 سبعة وثلاثون قنصلية وسفارة في الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية نتيجة الشح في الأموال.

وعليه…فإنَّ المجلس الاغترابي اللبناني إذ يُدين هكذا قرار غير مسؤول وقد يكون له تداعيات سلبية على اللبناني المُقيم قبل المُغتَرِب، وعلى العلاقات الدولية ومصالح لبنان في الخارج، فالسفارات والقناصل هي نوافذ للتواصُل بين لبنان المُقيم والمُغتَرِب، كما أنَّها نوافذ للتواصُل الثقافي والاقتصادي، فهي تُسَهِّل الإجراءات الإدارية والقانونية للبنانين المُغتربين، وإغلاقها قد يُؤَثِّر سلباً على قدرة المُغترب من الوصول إلى هذه الخدمات، لا سيّما الطارئة منها والضرورية، مما تخلق شعوراً بالعزلة والتهميش للمغترب اللبناني، وعلى علاقاته الثقافية والاقتصادية، كما أن هذه المكاتب ليس مجرد مكاتب دبلوماسية، بل هي قنوات للتواصل والتفاهم بين الدول، وتُعد جسرًا للتبادل التجاري والثقافي والسياسي.
فعلى الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف اللبنانيين المغتربين، سيما أن إقفال هذه المكاتب يؤدي إلى تقليص التمثيل الدبلوماسي اللبناني في العالم، ممَّا قد يُؤَثِّر على مصالح اللبنانيين في الخارج وعلى الدعم الذي يمكن أن تُقدِّمه الدول في الحالات الطارئة، ناهيك عن مصالح اللبنانيين في الخارج في الاستثمار والتجارة والَّتي تتطلَّب تواجد دائم للمُمثّلين الدبلوماسيين لمساعدتهم وتوجهيهم، وغيرها من ضروريات تمسّ مصالح اللبناني في الخارج وتَمسّ بسمعة الدولة وحضورها .

ولهذا كان الأجدى بالحكومة أن تتبنى سياسة تشاورية وشفافة، في اتخاذ قرارات ذات صلة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، بحيث يجب أن تكون، هذه القرارات مدروسة جيدًا بعناية، لضمان حماية مصالح اللبناني المُقيم والمُغترب، وأن تبحث عن بدائل لتقليص النفقات، وتحسين الأداء المالي، لتأمين مُصارفات هذه المكاتب، بدلاً من اتخاذ قرار غير محسوب العواقب بإقفالها.

فنحنُ في المجلس، كهيئة اغترابيَّة وكمُغتربين، نُؤكِّد على الإدانة والاستنكار التَّام لهذا القرار، للأسباب المذكورة أعلاه، ونحن على أتمّ الاستعداد للوقوف إلى جانِب الدّولة لإيجاد الحلول وتفادي الخطوات السلبية التي تؤدي بنتيجتها إلى عزلة لبنان عن باقي العالم من جهة ، وعزلة اللبناني المُغترب عن وطنه من جهة أخرى.

ألا يكفينا مُعاناة وذلّ وتهميش، فبدلاً من مُكافئة المُغترب بما يُؤمّنه من موارد مالية للدولة، والذي يُعَدّ العمود الفقري الأساس لاستمرار صمود اللبناني في الداخل،
وبدلًا من تكريمه وتعزيز دوره،
عجبًا بما تقوم الدولة بِحَجب المُغترب عن وطنه.

نحنُ حاضرون للتعاون، حاضرون للتشاوُر، راجين الرجوع عن هذا القرار بالسرعة اللازمة.”