تصوير جيهان قبلان
يتجلى بقوة في واقعنا الحالي، فان الجانب الاكثر أهمية هو وفاء اللبنانيين المغتربين والمنتشرين لوطنهم لبنان، وتعلقهم بوطنهم وانتمائهم العائلي، وهذا دليل على الأصالة اللبنانية التي – أينما انتشرت في العالم – تحافظ على ولائها للوطن الذي ولدت فيه، وعلى وفائها للوطن الأول الذي ولدت فيه او تحدّرت منه.. لبنان”.
وقال:”كما ان المغتربين هم الرئة التي يتنفس منها لبنان، بفضل خبراتهم المهنية التنافسية، والكفاءة والريادة المُعترَف بهما لهم حتى من قبل أشدّ المنافسين.. وكذلك بفعل شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتعون بها، وقدرة الربط والضغط والتأثير في مراكز القرار ، خاصة الإقتصادية والمالية والصناعية والتكنولوجية، في دول الانتشار”.
الحروف، منعا للتمادي في التضليل. إن الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بالصاقها بالاخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل ثمة من تستهويه وضعية “المعارضة” فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأن البلد يتحمل مزيدا من الجدل والسجالات العقيمة”.
وقال :” أن المنتشرين اللبنانيين الموجودين في الخليج وأفريقيا وأوروبا يشكلون المعين الأول للاقتصاد اللبناني من دون تجاهل الدور المهم للبنانيين المغتربين في الأميركيتين وأوستراليا”، مؤكدا “أن لا عودة إلى انطلاقة للبنان اقتصاديا من دون عودة الثقة وترميم العلاقة مع المنتشرين وأموال المغتربين التي تصل إلى لبنان هدفها دعم المقيمين على الصمود في أرضهم”.
أضاف بو حبيب :”أن الاقتصاد الإغترابي حافل بالطاقات والفرص والأساس هو في جذب الاستثمارات المربحة لإخراج لبنان من كبوته. وينبغي علينا تحفيز الإقتصاد الإغترابي وهذا لا يحدث من دون إصلاحات وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية”.
وإلى تشريعات محفزة وتسهيلات إدارية وهي للأسف غير متوفرة بالإجمال”. وقال :” خدمة لهذا التوجه، فقد جرى في بنية الجامعة التنظيمية استحداث “المجلس الاقتصادي العلمي”، على أن تكون أولى مهماته تعبيد الطريق أمام المغتربين، لسلوك أبواب الاستثمار المتنوع بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية. ومن مهام هذا المجلس أيضا جمع المعطيات وتحضير الدراسات وتنظيم اللقاءات وتقديم الاستشارات، مع مواكبة المغتربين في نشاطاتهم الاقتصادية في بلدان انتشارهم وفي لبنان، خصوصا لجهة تسهيل تعاملهم مع الأجهزة والإدارات الرسمية اللبنانية والأجنبية، إضافة إلى التنسيق مع الهيئات الرسمية والديبلوماسية والمدنية صاحبة الشأن، وتأمين التواصل بينها وبين اللبنانيين المنتشرين والعاملين في المجالات الاقتصادية والعلمية”.
هنا معا لنقول وبالفم الملآن أن على القيادات الإسراع في وضع حد لعملية تعطيل عمل المؤسسات الدستورية، بما يساعد على احتواء الضغوط الخارجية وتوفير الاستقرار الذي هو مفتاح الاستثمار.
وأضاف: “أن هذا المؤتمر بمنظميه وبمشاركيه، إنما يجسد قيم الانفتاح والتعاون والموضوعية، إنه مؤتمر اغترابي وطني جامع وبامتياز. وها نحن في الدورة الثالثة. وسنكون معا بإذن الله في الدورة الرابعة بل وفي الدورات المتتالية في النصف الثاني من كل سنة”.
وأشار أبو زكي الى “أن ما تقوم به مجموعة “الاقتصاد والأعمال” يتكامل مع الجهود التي تبذلها هيئات عديدة رسمية وأهلية. وحبذا لو يحصل هذا التكامل بالإرادة والتصميم لا بالتلقائية”. وقال:”نحن هنا نمثل هيئة تنسيق وتواصل، ونشكل منصة دائمة للتلاقي والحوار والتفاعل ونسج العلاقات والمصالح. ونسعى إلى المساهمة في تطوير دور المغترب ليشمل الوساطة بين بلدان الاغتراب وبين العالم الخارجي وفي طليعته البلدان العربية. وستحمل دورة العام 2024، مبادرات جديدة وعرضا لأعمال وإنجازات المؤسسات الاغترابية. وسيتم تشكيل لجنة استشارية مرجعية للمؤتمر تمثل مجالس الأعمال وهيئات الاغتراب في العالم العربي وفي العالم”.
وقال أبو زكي:”أن الفعاليات الاغترابية ليست ركيزة للبنان وحسب، بل وللبلدان التي تعمل فيها وتوفر فرص العمل لأبنائها، وتسهم في النهوض باقتصاداتها، وتعزز اندماجها في مجتمعاتها يساعدها في ذلك المدارس اللبنانية في بلدان الاغتراب التي ترسخ العلاقات الاجتماعية بين الأجيال اللبنانية وأجيال بلدان الاغتراب. أضف إلى ذلك أهمية الاغتراب في البلدان الصناعية المتقدمة الذي يساعد على امتلاك المعرفة. فهناك مغتربون يحولون المال وآخرون يحولون المعرفة وكلاهما مصدر غنى للبنان”.
وتابع :” إن “ما يهمنا اليوم هو الإصلاحات المطلوبة لتوفير المناخ المناسب للمستثمرين من مغتربين ومقيمين”، خصوصا وأن المغترب يعطي كل يوم، لكنه فقد مدخراته في مصارف لبنان وفي مصرف لبنان وفي دولة لبنان. وعودة الثقة تبدأ بإعادة الودائع للناس وبوقف الهدر والفساد المستشري في كل مكان”.
ولفت إلى “أن الثقة، ثم الثقة هي مفتاح الحل. هي البداية والنهاية. ومن دونها لا استثمار ولا استقرار. والفقر سيتوسع ليتحول إلى أزمات اجتماعية وأمنية مختلفة”.
وتناول أبو زكي المتغيرات التي تشهدها بلدان الاغتراب، “ففي الخليج نشهد نهضة عمرانية وإنمائية، لكن الخليج منكفئ عن لبنان لأسباب معروفة. وعلينا بذل جهود مكثفة لاستعادة ثقة الخليج كونه مصدر دخل أساسي للاغتراب اللبناني اليوم وغدا سيما وأن النهضة القائمة في بعض الدول لاسيما في السعودية والإمارات وقطر وغيرها ستوفر فرص عمل واستثمار للبنانيين وغيرهم”.
وختاما كشف أبو زكي “أن لدى مجموعة الاقتصاد والأعمال مؤتمرات عديدة قبل نهاية هذه السنة في بغداد واسطنبول والجزائر ولبنان وموريتانيا وفي بلدان أخرى”.
تكريم 10 شخصيات
وشهد المؤتمر تكريم 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار، وهم:
حمدي الطباع (رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب).
ضرار الغانم (رئيس المركز المالي الكويتي).
محمد الحوت (رئيس شركة طيران الشرق الأوسط – لبنان).
د. عصام رعد (رئيس مؤسسة هوم الطبية الخيرية (HOME) – أميركا).
محمد شاهين (رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني – السعودية).
م. محمد بشار العبدالله (رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في جدة – السعودية).
سليم الزير، نائب الرئيس والشريك المؤسس (مجموعة روتانا – الإمارات).
فادي الزوقي (القنصل الفخري للبنان في دولة تسمانيا ورئيس غرفة التجارة والصناعة الاوسترالية اللبنانية النيوزيلاندية – استراليا).
م. فتح الله فوزي( نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين مصر).
فؤاد حدرج (نائب رئيس جمعيه الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال- مصر)
3 اتفاقيات في الرعاية الصحية
وشهد المؤتمر توقيع 3 اتفاقيات في مجال الرعاية الصحية بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان وشركات من القطاع الخاص.
وقد وقع الاتفاقية الأولى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في المؤسسة د. مازن سويد ورئيس الشركة الدولية للتجارة والاستثمار (ايتيكو) لبنان عباس فواز: تأسيس مصنع متخصص في إنتاج الادوية وفق المعايير العالمية. ويقع المشروع في منطقة الغسانية في قضاء صيدا، ومن المتوقع أن يوفر 105 فرصة عمل.
أما الاتفاقية الثانية، فقد وقعها المدير العام لشركة UBSA Pharma Industries زكريا خالد السيد: مشروع لإنتاج المستحضرات الصيدلانية وفق المعايير العالمية في منطقة قلحات قضاء الكورة، لبنان، وهو يوفر 103 فرصة عمل مباشرة، و300 فرصة عمل غير مباشرة.
في حين ان الاتفاقية الثالثة فقد وقعها المدير العام في شركة “سيروم أند سوليوشنز” د. حمد محمد عبد الله: مصنع الأمصال الطبية وباستخدام أحدث أساليب الإنتاج التكنولوجي في منطقة سرعين قضاء بعلبك. ويوفر المشروع 35 فرصة عمل مباشرة و105 فرصة عمل غير مباشرة.