لجنة البيئة عرضت موضوع التلوث البيئي في منطقتي الكورة والبترون يزبك: توصلنا الى إعلان النوايا والاخذ بعين الاعتبار كل السلبيات

تصوير جيهان قبلان:

– عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب غياث يزبك وحضور النواب الاعضاء ونواب الكورة. وجرى البحث في موضوع التلوث البيئي في منطقتي الكورة والبترون.

وقال يزبك بعد الجلسة: “اجتمعت اليوم لجنة البيئة، وكان الاجتماع مخصصا لمنطقة الكورة والبترون وشركات الاسمنت التي تعمل في هذه المنطقة تاريخيا. واستعرضنا كيفية استعادة الثقة والمجتمع المحيط بهذه الشركات خصوصا وان هناك فترات من السنين لم تكن تسلك الامور مسالك جيدة”.

اضاف: “ما قمنا به اليوم، انه توصلنا الى إعلان النوايا والاخذ بعين الاعتبار كل السلبيات وتوجه جدي لتشكيل لجان بين الشركات واتحاد البلديات ترعاها لجنة البيئة ويدخل فيها المجتمع المدني ليحافظ على الصناعة والبيئة وعلى صحة الناس ونحافظ على البيئة وعلى الكورة لنعيد لها المزيد من الاخضرار، لان منطقة الكورة لم تعد تحمل هذا الكم من التلوث ويجب ان نخرج الى مزيد من التعاون”.

وتابع: “دعونا اليوم وزراء البيئة والصناعة والداخلية، ولكنهم غابوا بسبب جلسة مجلس الوزراء، وهذا لن يعفيهم من المتابعة لكي تقوم هذه الوزارات بما عليها لتقوم بما يحمي البيئة والمجتمع المحيط بالشركات وان نصل الى كلمة سواء يعيد الانتظام العام في هذه المنطقة”

عطا الله

وتحدث النائب جورج عطا الله، فقال: “نحن نواب الكورة، نعمل في هذا الملف مع اتحاد البلديات من اجل الملف البيئي ونعمل بالطريقة اللازمة لنخرج من المراوحة الموجودة، والنقاش كان واضحا وصريحا والهدف ان نتحدث بصراحة لنحفظ حقوق الجميع، غير مقبول خارج اطار القوانين ان يكون هناك حلول، وهذا هو الاساس في عملنا، والايام القادمة تؤكد الجدية والنية الحسنة في انجاز المطلوب.“

كرم

وقال النائب فادي كرم: “الكورة موحدة بهذه الانطلاقة لتعالج مسألة خطيرة جدا من الاهمال والتردي البيئي، وهذه رسالة واضحة لكل الذين يتابعون، اليوم بدأنا مشروع الصداقة بين الصناعة والبيئة”.

عبد المسيح

وقال النائب اديب عبد المسيح: “اسجل امتعاضي من عدم حضور الوزراء المختصين لانهم المعنيون بهذا الملف المهم، وهذه الفوضى البيئية الحاصلة في الكورة ناتجة عن عدم قيام الدولة بواجباتها وعدم سن قوانين حضارية وتطبيقها. وأشدد على أهمية المرسوم المتعلق بالبيئة وان يجد الحلول له والذي يسيّر عمل المقالع والكسارات. ونشدد على موضوع الرقابة الفعلية من قبل الدولة، من الوزارات المختصة. وسنتابع مع الزملاء النواب في الكورة هذا الملف.“