لبنان القوي” نظّم “مرصد الحكومة” بمشاركة ديبلوماسية: عرض لمكامن الفشل الحكومي في السياسة الخارجية والإصلاح المالي والملفات الحياتية

تصوير جيهان قبلان:

وقال أبي خليل إن التشكيلات الدبلوماسية في الخارجية أتت مخالفة للمادة 22 من نظام الوزارة،  مضيفاً انهم أعادوا 40 سفيراً  إلى لبنان علماً ان العدد يتجاوز المراكز الوظيفية الملحوظة بالأدارة المركزية، كما انهم عينوا من فئة ثانية وثالثة سفراء مع العلم ان بعضهم تخطى مدة 7 سنوات في الخارج.

وفي مسألة التشفي لفت أبي خليل إلى إلغاء الملحقين الإقتصاديين فقط لأنهم تعينوا في أيام الوزير جبران باسيل.

غسان الخوري: عقلية التسعينات الإلغائية عادت وانتعشت

167495 نازحاً فقط بحسب أرقام الأمن العام.

وسألت صعب: هل تملك الحكومة أرقاماً عن الذين دخلوا الى لبنان بعد سقوط نظام الأسد؟ وهل هناك في أي جهة بالدولة ترى وتراقب مشاهد العبور على الحدود من سوريا الى لبنان وتتثبت من حقيقة المشاهد؟ وأكدت صعب: “يجب استخدام ملف النزوح كورقة تفاوض مع المؤسسات الدولية ولم لا في المفاوضات مع الإسرائيليين، وعلى الحكومة أن تصدر تقارير شهرية أو فصلية عن أرقام النازحين بشرط أن تكون موحدة بين الأمن العام وأجهزة الوزارات فمن المعيب ان تكون الحكومة تتحدث عن أرقام وهمية”.

وأكد النائب شربل مارون أنه يجب ترحيل كل من دخل خلسة أو من دون أوراق ثبوتية والمعاقبة بقوانين لتمكين القوى الأمنية من معاقبة بالسجن لمن يسهل تهريب الأجانب على الأراضي اللبنانية.

وذكّر بسلسلة اقتراحات القوانين التي قدمها “لبنان القوي” في ملف النزوح ولفت إلى أنها تتضمن ترحيل النازحين غير الشرعيين ووقف نزوحهم أي ترحيل كل نازح لا يحوز أوراقاً ثبوتية للإقامة أو العمل وترحيل فوري للنازحين في حال تم ضبطهم على الحدود اللبنانية. وأكد أن هناك اقتراحاً لتمكين البلديات بالسماح باستيفاء رسوم من النازحين، معتبراً أن “الحكومة تجيب بأجوبة معيبة تسيء للبرلمان اللبناني”.

الفاتورة الاستشفائية بنسبة 16.29%..

عطالله عن العدل والقضاء

وتحدث النائب جورج عطالله في “مرصد الحكومة” عن ملف القضاء، فقال: “في الملف الأول وهو استقلالية السلطة القضائية القانون الذي أُقر هو قانون “الفضيحة” بعدما ضرب كل الإصلاحات والفضيحة الأولى فيه أن مكونات الحكومة ادعت استقلالية القضاء لكنهم قاموا “بتهريبة” التشكيلات “. وأضاف: “هناك ضربة ثانية في هذا المجال: ترك مدعي عام التمييز الاجتماع وهنا السؤال: علام اختلفوا في داخل الاجتماع ولماذا حصل ذلك؟ أليس على المواقع والحصص فهل هذه هي حكومة الإصلاح والإنقاذ؟ ورأى عطالله أن “الفضيحة الثانية هي قانون إعادة هيكلة المصارف الذي علقت الحكومة تنفيذه على إصدار قانون ثان هو قانون الفجوة فيكون الأول لإرضاء المجتمع الدولي!”

الصحة: سامر التوم ورندة عون

وفي ملف الصحة تكلم النائب سامر التوم والصيدلانية رندة عون. وأكد التوم أن صرخة المستشفيات محقّة ومبرّرة، لان أسعار المازوت ارتفعت، وكلفة الكهرباء زادت مع الانقطاع شبه التام للتيار الرسمي والاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة.

وسأل التوم: “هل هي صعبة أن تفكر الحكومة بخطة طوارئ صحية؟ وهل صعب أن تسدد المستحقات من دون تأخير إداري وبيروقراطي؟ ؟ وأضاف: قالت الحكومة  ببيانها الوزاري إنها ستسعى لتأمين التغطية الصحية لجميع اللبنانيين، ودعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكن التغطية لا تقاس بالنسبة المعلنة على الورق، بل بقدرة المواطن الفعلية على دخول المستشفى وتلقّي العلاج من دون فروقات مادية أو استدانة.

وأكد التوم: “الفروقات في التغطية الصحية  للاسف الشديد صارت كالبورصة، وهناك مرضى لا يستطيعون الدخول إلى المستشفيات وتحديداً عناصر قوى الأمن الداخلي وعدد المستشفيات التي تستقبلهم بمنطقة بيروت والجوار أصبحت محدودة”.

ولفتت عون إلى أن التعريفات الرسمية لا تتطابق مع التكلفة الحقيقية وسألت: “هل يستطيع المواطن أن يؤمن الدواء الذي يحتاجه؟ وأوضحت عون: “وعدت الحكومة بتشجيع القطاعات الصحية المنتجة لكن الواقع ان هناك غياباً لسياسة صناعية متكاملة تؤمن السيادة الدوائية” كاشفة أن “200 صيدلية أقفلت و700 مهددة بالإقفال”. وتابعت: “اليوم تنتهي المهلة التي اعطتها نقابة المستشفيات فهل يمكن أن نشهد حصراً لاستقبال المرضى إلا للحالات الطارئة؟

المخالفات الدستورية: الحاج وعبود وسليلاتي وأبي عسل

وتحدث منسق قطاع المهن في التيار الوطني الحر المحامي فادي الحاج عن مسألة منع وزير الدفاع من الكلام في مجلس النواب، فأكد أن رئيس الحكومة اعتمد سياسةَ الكيل بمكيالين: منع وزير الدفاع من الكلام ، في حين سمح لوزيري الاعلام والعدل بالتكلم في الجلسة. وقال الحاج إنه لو اعتبرنا بان وزيرَ الدفاعِ هو مواطنٌ عاديٌ دُعي الى الجلسة، فكان من المفترض السماحُ له بابداءِ رأيه، مشدداً على أن كلَ ما حصل هو هرطقةٌ دستوريةٌ اراد منها رئيس الحكومة تطبيق القولِ المأثورِ: “إنت ما تحكي نحنا منحكي عنك.”

وتحدثت منسقة لجنة التواصل والعلاقات العامة في “التيار الوطني الحر المحامية جومانا سليلاتي عن المخالفات الدستورية فلفتت إلى هناك ثقافة الإفلات من المحاسبة البرلمانية. وأوضحت أن “تكتل لبنان القوي وجه أكثر من 50 سؤالاً للحكومة ولم تتحدد أي جلسة توضع فيها الأسئلة والأجوبة فتعطلت الرقابة”. وتابعت: “عقدت جلسة لكنها تحولت من استجواب إلى مناقشة عامة وتمت مخالفة الأصول والمسؤول هم الحكومة التي لم تلتزم بمهلة ال15 يوماً وهيئة مكتب المجلس ورئيس المجلس المسؤول عن إحالة الطلبات وتحديد جلسات”.

وتحدث منسق اللجنة الإستشارية للإدارة والعدل في التيار المحامي طوني عبود فقال إن الحكومة وعدت بتحديث الإدارة والحكومة الإلكترونية  لم ينفذ أي شيء منه، مضيفاً: “تحدثوا عن آلية لاختيار موظفي الفئة الأولى والهيئات الناظمة لكن معايير الإختيار لم تطبق ولم يتم الأخذ بها، وفي انفجار المرفأ ما زلنا في التحقيق الأولي”.

كما تحدث عضو اللجة الإستشارية للإدارة والعدل في “التيار” علوان أبي عسل لافتاً إلى أن “الحكومة لم تنجز اللامركزية الإدارية” وإلى وجود “اختلال صريح في مفاهيم العدالة الاجتماعية”.